طغى مشكل الخصاص في الأطر الصحية، لاسيما الأطباء، في المستشفيات العمومية، على مداخلات النواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة على جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمجلس النواب، إذ دعا بعضهم إلى محاصرة هجرتهم إلى الخارج، واعتماد مبدأ الخدمة المدنية للأطباء الذين يرفضون التعيين في المناطق النائية.
رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، عبر عن رفضه استمرار هجرة الأطباء المغاربة إلى الخارج، معتبرا أن هذه الظاهرة تتطلب مراجعة القانون من أجل تقييدها.
وقال مضيان مخاطبا وزير الصحة: “الحق في الصحة حق دستوري لجميع المغاربة، ولكن للأسف نشتكي من قلة الموارد البشرية في المستشفيات، وخاصة الأطباء، رغم أن كليات الطب تخرّج عددا مهما من الأطباء كل سنة، لكنهم يفضلون الهجرة إلى الخارج عوض العمل داخل الوطن، فهل نكوّنهم من أجل تصديرهم؟”.
وتقدر المعطيات الرسمية الصادرة عن الحكومة عدد الأطباء المغاربة المهاجرين بما بين عشرة آلاف وأربعة عشر ألف طبيبة وطبيب، أغلبهم يتمركزون في أوروبا، لاسيما فرنسا، التي يوجد بها حوالي 6600 طبيب مغربي.
ونوه مضيان بالزيادة الأجرية التي أقرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة الأطباء، غير أنه أشار إلى أن الأطباء الذين لا يهاجرون يفضلون الاشتغال في القطاع الخاص، معتبرا أن “الأجور الحالية الممنوحة لأطباء القطاع العام غير كافية، ويجب أن تتضاعف، لأن الطبيب لن يفضل أن يغترب إذا وجد على الأقل نصف الراتب الذي يحصل عليه في بلدان أخرى”.
وفي السياق ذاته اقترح الفريق الاشتراكي التفكير في إعمال مبدأ الخدمة المدنية كآلية لمواجهة رفض الأطباء العمل في المناطق النائية، مقترحا إلزامهم بالعمل لمدة معينة في المناطق النائية قبل الانتقال إلى “المحور المحظوظ”، في إشارة إلى المدن الكبرى.
ونادى الفريق ذاته بتخصيص تحفيزات مالية إضافية للأطباء المشتغلين في القطاع العام، تكون ملائمة للظروف الصعبة التي يشتغلون فيها، كما دعا إلى التعاون مع قطاعات أخرى، كالجماعات، من أجل توفير الشروط الكفيلة بضمان ظروف حياة أفضل للأطباء وأسرهم، مثل المدارس وغيرها.
من جهته نبه الفريق الحركي إلى التداعيات السلبية لاستمرار هجرة الأطر الصحية إلى الخارج، موردا المعطيات التي تضمنها تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول نزيف الأطباء، الذي أشار إلى أن ثلثي خريجي كليات الطب والصيدلة هاجروا، والثلثين المتبقيين يحلمون بالهجرة.
وتساءل المتحدث ذاته: “كيف سيتم تدارك الخصاص المهول في الأطر الصحية في ظل تمركز الخدمات الصحية في جهات محددة، وفي وقت وعدت الحكومة بتوفير طبيب لكل أسرة، بينما المواطنون لا يجدون طبيبا لكل قرية؟”.
بدوره قال مصطفى إبراهيمي، عن مجموعة العدالة والتنمية، إن عددا من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة من أجل تدارك الخصاص الكبير المسجل في الأطر الصحية لم تؤت الثمار المرجوة منها.
وأشار المتحدث ذاته إلى الإجراء الذي استهدف استقطاب الأطباء الأجانب، مبرزا أن عدد الأطباء الذين وفدوا على المغرب لم يتعد 120 طبيبا إلى الآن، “وهذا يعني أن المغرب لا يستهوي الأطباء الأجانب، نظرا لتفضيلهم التوجه إلى دول أخرى توفر لهم أجورا مناسبة وخدمات اجتماعية متنوعة”، وذاهبا إلى القول إن الحكومة لن تقدر على توفير العلاج لـ 22 مليون مواطن ستشملهم التغطية الصحية ضمن ورش الحماية الاجتماعية بـ5500 طبيب الذين يُرتقب أن يتخرجوا كل سنة.
المصدر: وكالات