بنسعيد: الفاعلون المغاربة يحتاجون الانتقال إلى الصناعة الثقافية المدرة للأرباح

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن “الصناعة الثقافية في مجموعة من الدول مدرة للربح وتفوق بكثير الصناعات الأخرى، لذلك علينا اليوم أن ننتقل من الثقافة المرتبطة بمفهوم ‘الفابور’ إلى صناعة ثقافية تخلق مهنا وفرصا قادرة على إنعاش الشباب في هذا المجال، ولو أن الطريق صعب”.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في برنامج “FBM – مواجهة بلال مرميد”، الذي تبثه قناة “ميدي1 تيفي”، “نحن كقطاع منفتحون على الجميع، ونتحاور مع الهيئات وليس مع الأشخاص، لذلك لا بد من الانخراط والتكتل في الهيئات الحالية وتقويتها، وهذا لا يعني أن الوزير يُجبر الأفراد على الانخراط في هذه الهيئة أو تلك”.

وبخصوص تأخّر تعيين مدير جديد للمركز السينمائي المغربي، أشار بنسعيد إلى ضرورة “بناء رؤية مستقلة عن المدير أو الرئيس الجديد للمركز، من أجل تفادي الإشكاليات التي سُجّلت في الماضي”، مضيفا “الآن نحن في المرحلة الأخيرة من التعديلات التي تُجرى على القانون الذي سيفضي إلى تعيين مدير قادر على العمل وفق رؤية مشتركة بين القطاع والمهنيين”.

وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل أن “للمهنيين عددا من المقترحات والملاحظات، وينشدون إصلاحا جذريا في القطاع، وهذا لا يتأتى في يومين أو ثلاثة أيام، نظرا للحاجة إلى تطبيق المسطرتين الإدارية والتشريعية، وهذا ما نقوم به في الوقت الراهن لتحقيق ما يصبو إليه الجميع”.

وعن أوضاع دور وقاعات السينما، أبرز الوزير أن “150 دار ثقافة على الصعيد الوطني تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تجهيزها في الوقت الراهن، بعضها تم تجهيزه والبعض الآخر يعرف بعض التأخر غير المرتبط بالإدارة”.

وأضاف أن “وزارة الشباب والثقافة والتواصل قامت بما يدخل ضمن مسؤوليتها في الوقت المحدد، لكن بعض التأخّرات مرتبطة بالفترة التي عرفت إغلاق الحدود بحكم أن عددا من التجهيزات تُستورد من الصين”.

وبخصوص الجانب التدبيري للقاعات السينمائية والمؤسسات التابعة للوزارة، قال بنسعيد إن “هناك مدنا لا تعرف خصاصا في الموارد البشرية كالرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير…، لكن هناك مدنا صغرى تسجل خصاصا في الموارد البشرية”.

وكشف ضيف بلال مرميد أن “النواب والنائبات يطرحون عليّ أسبوعيا أسئلة حول أوضاع دور الشباب والثقافة، لذلك وجدنا حلا وسطا يتمثل في انخراط المجتمع المدني، ورصد ميزانية تُخصّص لتدبير هذا المجال”.

وفي الشق المرتبط بالتراث المغربي، أوضح الوزير أنه “تم إجراء مجموعة من التدابير من أجل التعريف بالتراث المغربي اللامادي، بتنسيق مع القطاعات المعنية، كالصناعة والسياحة”، مؤكدا أن “المجتمع المدني والفاعلين في المجال شركاء أساسيون لتحقيق هذا الهدف”.

وأضاف “خلال السنة الماضية سجلنا حوالي 27 عنصرا من التراث اللامادي، الذي أصبح معترفا به كتراث مغربي في مؤسسة الإيسيسكو، وخلال الأشهر القادمة سيتم إطلاق موقع إلكتروني للتعريف بالتراث اللامادي”.

وتابع قائلا إن “التعريف بالتراث المغربي عمل مشترك، وهي فرصة لتقديم الشكر للمجتمع المدني، الذي يشتغل في هذا المجال في مجموعة من أقاليم المملكة”.