بنسعيد يتفاعل مع مزاعم تحرش بالمخيمات

قدم محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مجموعة من الإجراءات التي تهم مواجهة مظاهر الاستغلال الجنسي داخل المخيمات الصيفية، وذلك على خلفية قضايا تحرش أثارت الجدل قبل أشهر، ودفعت جمعيات مدنية إلى تحذير الأسر من إرسال أبناها مع هيئات لا تتوفر على تراخيص قانونية، كما طالبت المسؤولين بتشديد المراقبة على المخيمات حماية للطفولة.

وذكر الوزير، ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي، توصلت به هسبريس، عددا من التدابير في هذا السياق، تهم التتبع اليومي لأحوال الأطفال وأطقم التأطير من طرف المكلفين بالتتبع التربوي ولجان اليقظة بالمخيمات، كما أشار إلى إحداث بريد شكايات في كل المخيمات وفي متناول الأطفال لوضع ملاحظاتهم وتظلماتهم ومطالبهم، مع إحداث خط هاتفي أخضر بهدف الاتصال والإدلاء بالملاحظات والآراء.

ومن ضمن الإجراءات التي تستند إليها الوزارة من أجل محاربة هذه الظواهر التقارير اليومية التي ترد عليها، وتتضمن ملخصا حول الأجواء العامة لتنفيذ البرنامج، من حيث البنية التحتية، والإطعام، ومعايير الصحة والسلامة والجانب الأمني، والبرامج التربوية، والحوادث المسجلة في حال حدوثها.

وأورد الوزير أن المصالح المركزية للوزارة تحرص على رصد أي اختلالات قد يتم تسجيلها أثناء تنظيم فعاليات البرنامج الوطني للتخييم، من قبيل الاستغلال الجنسي أو تعنيف الأطفال وسوء معاملتهم، أو تعريضهم أثناء ممارسة الأنشطة لأي أخطار محتملة، وذلك بالتتبع اليومي لتدبير مراكز التخييم.

ونص المرسوم عدد 186-21-2 الصادر في 30 محرم 1443 الموافق لـ 08 شتنبر 2021، المتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب في الباب الثالث منه، على جانب التأطير، خاصة المادة 11 التي تتطرق للحرص على سلامة المستفيدين، والمادة 12 التي تنص على الشروط الواجب توفرها في الأطر التربوية المؤطرة الجماعات الأطفال، وهي أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر في حقهم مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أيا كانت طبيعتها، أو جنحة تتعلق بالأموال أو الأخلاق العامة أو ضد الأحداث، وأن يثبتوا أهليتهم البدنية لمزاولة مهام التأطير التربوي، وأن يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية البيداغوجية.

وسبق أن دعت الجامعة الوطنية للتخييم الأسر إلى توخي الحذر قبل إرسال أبنائها في أنشطة رفقة هيئات لا تتوفر على تراخيص قانونية من السلطات المعنية، ما يعرض الأطفال لممارسات قد تهدد حياتهم، كما حدث مؤخرا بمدينة الجديدة، حيث أظهر شريط قيام شخص بالاعتداء جنسيا على أحد الأطفال في رحلة.

الجامعة الوطنية للتخييم، التي تضم أزيد من عشرة آلاف فرع للجمعيات المدنية موزعة عبر ربوع المملكة، شددت على أن أي نشاط ينبغي أن يتوفر على ترخيص من السلطات المختصة كما ينص على ذلك ظهير الحريات العامة.