وقعت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على مشروع مرسوم بشأن تطبيق الضمانات في إطار المعاهدة الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية، لتمهد بذلك لإمكانية استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم المساعدة لهم.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، يتوفر « اليوم 24″، على نسخة منه، فإن المرسوم تم إعداده من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والتي تمت مراجعته داخل اللجنة المكونة من السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية والمؤسسات العمومية المعنية، التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
ويهدف المشروع إلى تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وخاصة ما يتعلق بتحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة وغيرها من المعلومات المطلوبة بموجب اتفاق الضمان وبروتوكوله الإضافي.
ويتعلق الأمر أيضا بـ »التنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي »، ثم « التنصيص على المقتضيات الرامية إلى إحداث لجنة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، تتولى ضمان تنسيق تعاون الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات ».
ويهدف المشروع أيضا، إلى إقرار مقتضيات تشريعية تسمح بـ »تقديم الخدمات اللازمة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاتفاق المذكور وبروتوكوله الإضافي، وكذلك أي خدمة أخرى يطلبها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية »، بالإضافة إلى « التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ».
المصدر: وكالات