أعلن البنك المغرب، أنه قام بإنهاء العمل ببعض التدابير المالية الإحترازية، التي كان قد قررها عند اندلاع أزمة كوفيد 19.
وكشف البنك المركزي، في بيان على هامش تنظيمه ندوة صحفية عقدت بمقر مديرية الإشراف البنكي في الدار البيضاء هذا الصباح، أن التقدم الملحوظ في التلقيح والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية، التي تم وضعها منذ بداية الأزمة الصحية، بالإضافة إلى النتائج الفلاحية التي وصفها ب”الجيدة”، كلها عوامل قال إنها ” ساهمت في انتعاش الاقتصاد المغربي “، مبرزا أن القطاع البنكي أبان عن قدرته على الصمود في مواجهة تداعيات الجائحة.
قبل أن يكشف البنك ذاته، أنه حذر الأبناك بالمغرب من مغبة إقدامها على توزيع الأرباح على المساهمين، مطالبا إياها بالتحلي بالحذر وبطلب موافقته المسبقة قبل الاقدام على عملية توزيع الأرباح.
و على الرغم من انتعاش الاقتصاد، شدد بنك المغرب، على أنه مازال يتتبع المخاطر المحتملة للمواضيع ذات الأولوية في أزمة كوفيد، وأنه يولي الاهتمام لتتبع مآل القروض التي استفادت منها المقاولات من أجل تأجيل آجال تسديدها، وتنفيذ برامج قروض كورونا، المضمونة من طرف الدولة، وكذا تتبع مآل القروض المتعثرة.
وكشف بنك المغرب، أنه اتخذ مجموعة من المبادرات، بهدف تعزيز العلاقة بين البنوك والعملاء، وتسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بتكلفة الخدمات البنكية، كما كثف البنك المركزي من عمليات التوعية الموجهة للعموم.
وفي مجال تعزيز النزاهة المالية، أعلن بنك المغرب، أنه تجند في إطار هيئات التنسيق الوطنية، من أجل تسريع تنفيذ خطة العمل التي تنص على ضرورة الإمتثال إلى كافة متطلبات مجموعة العمل المالي.
المصدر: وكالات