قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن اعتماد نظام الإجازة في التربية والتكوين لتوظيف الأساتذة والأستاذات، سيتم انطلاقا من سنة 2026.
وأشار بنموسى خلال تقديمه عرضا حول خارطة إصلاح القطاع، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الخارطة تضمنت عددا من الالتزامات التي تهم الأستاذ اعتبارا للدور المهم الذي يضطلع به في منظومة التربية والتكوين، حيث سيتم التركيز على إرساء تكوين للأساتذة يركز على الجانب التطبيقي والعملي، ويمكن هيئة التدريس من اعتماد بيداغوجية فعالة تولي عناية خاصة بالتلميذ.
وأضاف أنه سيتم في أفق سنة 2026 إحداث معهد الأستاذية من أجل ضبط جودة تكوين الأساتذة، واعتماد الإشهاد، وضبط المضامين، وتكوين المكونين، هذا مع إرساء مسار تكويني يشمل إجازة في التربية والتكوين مدتها عام واحد في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، بالإضافة إلى التدريب المهني المؤطر لمدة سنة واحدة.
كما تتعهد الخارطة بـ”توفير ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجات أطر التدريس، وتعزز تحسين وضعية الأساتذة النفسية والاجتماعية”، يقول بنموسى مع “تزويد المدرسين بمعدات بيداغوجية شاملة لتوفير بدائل وإطار مرجعي للممارسات الجيدة، بالإضافة إلى الموارد الديداكتيكية وعتاد معلوماتي مع موارد رقمية من مستوى جيد”.
وقال أيضا، إن الأساتذة سيتمتعون وفقا لهذه الخارطة بهامش أوسع من الحرية لتدبير أنجع لإيقاعات التعلم الخاصة بالتلاميذ، مع إتاحة إمكانية تخصص الأساتذة، واعتماد نظام يحفز ويهتم بالمردودية من شأنه أن يضمن تكافؤ الفرص بين هيئة التدريس.
كما أكد أنه سيتم إرساء نظام أساسي موحد ومضمون من طرف الدولة، يضمن حقوق جميع رجال التعليم مع الحفاظ على مسار التوظيف الجهوي.
المصدر: وكالات