أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “حرص الحكومة الحالية ووزارته على إصدار مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم بمرسوم فور الانتهاء من مناقشته مع القطاعات الحكومية المعنية، وفق المسطرة المعمول بها في هذا الشأن، في أفق تفعيله خلال الموسم الدراسي المقبل”.
وكشف بنموسى أمام مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، عن مستجدات النقاش الذي بلغ مراحله النهائية، قائلا: “سألتقي يوم 17 يوليوز الجاري بالكُتاب العامين للنقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير بخصوص مخرجات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي”، والتي شرعت في لقاءات مكثفة بداية هذا الأسبوع لوضع آخر اللمسات حول المشروع المنتظر.
وفق إفادات الوزير، فإن اللجنة التقنية المشتركة عقدت سلسلة لقاءات مطولة بلغت 28 اجتماعا، تم خلالها “الاطلاع على خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية، وكذا رصد مكامن القوة والضعف في النظام الأساسي الحالي”.
“منذ تاريخ أول لقاء مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، اعتمدت الوزارة حوارا اجتماعيا بناء ومسؤولا، لا يقارب الملفات المطروحة من منظور تجزيئي أو فئوي؛ بل تم الحرص على مقاربته ضمن رؤية شمولية، مرتكزها أن ورش إصلاح المنظومة التربوية سيكون بتشاور منظم مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية، ووفق التوصيات التي اعتمدها النموذج التنموي الجديد وكذا القانون الإطار، في أفق مراجعة وضعية نساء ورجال التعليم وجعلها متجاوبة مع التحولات التي يشهدها النظام التعليمي وطنيا ودوليا”، أكد بنموسى.
وزاد المسؤول الحكومي ذاته موضحا “مزايا النظام الأساسي الجديد” الذي يحافظ –حسَبه– على المكتسبات والأطر الحالية، كما “يوحد السيرورة المهنية لكل الأطر (بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين)، ويَخلق المنافذ والجسور للهيئات، مع ‘هندسة تربوية جديدة تُحقق التكامل والانسجام بينها، ويكرس الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، ويحدث نظاما جديدا لتحفيز الفريق التربوي بالمؤسسات التعليمية”.
ولم يفُت الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية أن “يُحييَ النقابات التعليمية ذات التمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية على تفاعلها الإيجابي وانخراطها المثمر في مسار إصلاح المنظومة التربوية وإنجاح الحوار القطاعي”، شاكرا جهود ممثليها وتعبئتهم من أجل تمكين منظومتنا التربوية والعاملين بها من نظام أساسي جديد يرتقي بالحياة المدرسية نحو الأفضل”.
“انخفاض” حالات الغش
في موضوع “امتحانات الباكالوريا 2023” الذي حظيَ بـ5 أسئلة شفهية آنية موحدة، أفاد بنموسى بمعطيات إحصائية دالة عن “انخفاض حالات الغش” المسجلة في الدورة العادية لامتحانات هذه السنة، بعدما تم تسجيل 4 آلاف و633 حالة غش مقابل 6 آلاف و311 حالة بالنسبة للسنة الماضية، أي بانخفاض يقدر بـ27 في المائة”.
وقال بهذا الشأن: “يُمكن القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية من مواكبة التطورات التي عرفتها هذه الظاهرة، بشكل يدعم الجهود المبذولة من طرف الوزارة لتحصين موثوقية ومصداقية البكالوريا الوطنية”، مشيدا بـ”العمل المتميز الذي تقوم به السلطات والمصالح الأمنية لرصد وتتبع حالات الغش والمساهمين فيها، سواء في محيط المؤسسات التعليمية أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.
ونوه بنموسى إلى أن “عدد الناجحين الحاصلين على ميزة هذه السنة يبلغ 127 ألف تلميذ وتلميذة؛ ما يشكل نحو نصف الناجحين إجماليا (48 في المائة) في دورة يونيو”، ملاحظا أن “عدد الناجحين من ذوي الإعاقات بلغ 838 ناجحا بنسبة 73 في المائة”.
الدورة الاستدراكية
أما الدورة الاستدراكية، فأكدت المعطيات الرسمية، على لسان الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية، حضور 138 ألفا و223 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين لاجتياز اختباراتها، بنسبة حضور بلغت 94,27 في المائة”؛ بينما حضر من المترشحين الأحرار 28 ألفا و180 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 60,96 في المائة”.
وفي إطار تتبع شكايات المترشحين، أورد بنموسى أنه “تم تدبير عدد كبير من الشكايات عبر بوابة إلكترونية معدة لهذا الغرض، وتوصلت الوزارة بما مجموعه 114 ألف شكاية، تمت معالجتها قبل انطلاق الدورة الاستدراكية وأسفرت عن تصحيح الأخطاء المادية وإعادة حساب المعدلات واستصدار النتائج بالنسبة لحوالي 8 آلاف و587 مترشحة ومترشحا”.
وختم قائلا: “عرفت دورة 2023 من امتحانات البكالوريا مواصلة جهود الرقمنة في تدبير الامتحانات.. وستساهم رقمنة شهادة البكالوريا في تشكيل أرشيف إلكتروني لمعطيات امتحانات البكالوريا مطابق للمحاضر الرسمية لها؛ ما سيمكن مختلف مستعملي هذه المعطيات من الحصول على المعلومات المحددة بشكل آني، وسيتيح للناجحين احترام الآجال المرتبطة بمواصلة مسارهم الدراسي”.
المصدر: وكالات