بنود اتفاق المغرب وهولندا .. مكافحة الهجرة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

أفرجت الحكومة الهولندية أخيرا، عبر وزير خارجيتها فوبكه باستيان هويكسترا، عن وثيقة الاتفاق المبرم مع المغرب في يوليوز من سنة 2021، بعد عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تضم مجموعة من البنود التي تؤسس لتعاون طويل الأمد.

وشكلت الوثيقة مصدر جدل كبير في البرلمان الهولندي، حيث تقدمت كاتي بيري، النائبة البرلمانية عن حزب العمل الهولندي، بطلب إلى الوزير للكشف عما تم الاتفاق عليه مع المغرب، غير أن هويكسترا أصر على رفض الأمر، مشيرا إلى أن “ما اتفقنا عليه دبلوماسيا هو أننا لن نلقي بهذه النوعية من الوثائق في الشارع”، وفق تعبيره.

في هذا السياق، قالت صحيفة “دي تيلخراف” الهولندية، إن الوزير رضخ في نهاية الأمر لضغط سياسي كبير دفعه إلى التشاور مع المغرب بشأن عرض فحوى الاتفاق، مشيرة إلى أن ذلك تم بعد موافقة الرباط.

وتعهدت الحكومة الهولندية في “خطة العمل” الثنائية بالتعاون مع المغرب على جميع الجبهات وبشكل مكثف، بما في ذلك “تحسين التعاون والتنسيق في مجال الهجرة”.

كما تعهد البلدان بموجب هذا الاتفاق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولتين، حيث وصفت الصحيفة هذا البند بـ”الملفت للنظر”، مذكرة بالانتقادات التي وجهها وزير الشؤون الخارجية الهولندي السابق، ستيف بلوك، إلى المغرب حول محاكمة المتظاهرين.

وتنص الوثيقة، التي كُتبت بالفرنسية، على أن يخضع الدعم المالي للمنظمات الخيرية وباقي المؤسسات غير الحكومية إلى مشاورات مسبقة بين البلدين.

ومن أجل تعزيز التقارب بين الجاليتين المغربية في هولندا والهولندية في المغرب، قرر البلدان العمل على “التنظيم المشترك للأنشطة الاقتصادية والفنية والثقافية”.

وتضم خطة العمل المغربية الهولندية أيضا، دعم المركز الثقافي المغربي في أمستردام “دار المغرب”، الذي يمكن أن يكون، حسب الموقعين على الوثيقة، “محفزا ملهما” لهذا التعاون.

وقالت “دي تيلخراف” إن هولندا ترغب في تعزيز العلاقات مع المغرب، على أمل أن يستقبل الأخير المزيد من طالبي اللجوء المرفوضين على أراضيها.

وكانت الصحيفة ذاتها أوردت، قبل أيام، أن المغرب أصدر منذ غشت إلى أكتوبر الماضيين إحدى عشرة وثيقة سفر مؤقتة خاصة بالمغاربة المرحلين، تم بموجبها ترحيل ثلاثة أشخاص.

يشار إلى أن المملكة الهولندية اعتبرت، في ماي الماضي، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، “مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء”.