“بوريطة” يشكو للبرلمانيين عجزا في أعداد الموارد البشرية في قطاع الخارجية

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن وزارته تعاني خصاصا في الموارد البشرية، بالنظر إلى عدم التناسب بين المناصب المالية المحدثة وبين عدد المحالين على التقاعد.

وضمن العرض الذي قدمه الوزير أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، حول الميزانية الفرعية للقطاع، أشار الوزير إلى تخصيص 120 منصب مالي لقطاع الخارجية برسم قانون المالية لسنة 2023، مشيرا إلى أن مجموع المناصب المالية المحدثة من سنة 2002 إلى 2022 بلغ 1234 منصب، في حين كان عدد الإحالات على التقاعد 1440 منصبا، وهو ما يشكل عجزا إجماليا قدره 206 مناصب مالية.

ومما زاد مفاقمة العجز، وفقا لعرض بوريطة، أنه خلال الفترة المذكورة تم فتح 58 بعثة ومركز قنصلي جديد أي ما يقارب نصف مجموع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التي كانت سنة 2002، كما تم سنة 2011 إحداث 31 مصلحة إدارية جديدة استلزم تشغيلها 91 موظفا.

وتتوفر وزارة الخارجية حاليا على 2880 موظفا موزعين بين 2293 موظف تابع للوزارة، و417 ملحق، و170 من الأعوان المؤقتين، ويتوزع الموظفون التابعون للوزارة بين الإدارة المركزية التي تستحوذ على 41 في المائة منهم، والسفارات على 32 في المائة، والقنصليات 27 في المائة. وفيما يخص المؤهلات العلمية لموظفيها أشار الوزير إلى أن 72 في المائة منهم من الأطر العليا السلم 10 فما فوق، وتتوزع فئة الملحقين على قطاعات إدارة الدفاع الوطني 44 في المائة، والإدارة العامة للأمن الوطني 40 في المائة، ووزارة العدل 16 في المائة.