أرجأت محكمة الاستئناف بالرباط، الإثنين، النظر في ملف 19 أستاذا وأستاذة ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، إلى غاية 22 ماي الجاري.
وتم الاستماع إلى هؤلاء الأساتذة الذين يتابعون بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، في حين تمت إضافة تهمة إهانة هيئة منظمة للأستاذة مجدي”.
وجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاما في حق هذا الفوج، تتراوح بين الحبس شهرين موقوف التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة، وثلاثة أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي.
المصدر: وكالات