تجار الجملة في اللحوم الحمراء يتوقعون مزيدا من الغلاء بسبب الإجراءات الحكومية

يتهم تجار اللحوم الحمراء بالجملة مديرية سلاسل الإنتاج التابعة لوزارة الفلاحة، بإعطاء الضوء الأخضر للوسطاء والشركات الخاصة لتكريس مزيد من غلاء أسعار اللحوم في الأسواق المغربية؛ وذلك عقب منحهم الحق في رخص استيراد العجول معفاة من الضرائب دون غيرهم.

ويشدد هشام الجوابري، الكاتب العام لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء سطات، ضمن تصريحه لـ »اليوم 24″، على أن القرار الأخير الصادر من مديرية سلاسل الإنتاج، القاضي بمنع تجار اللحوم بالجملة استيراد العجول الموجهة للذبح من الأسواق الخارجية، والسماح في الوقت نفسه للشركات الخاصة إلى جانب الوسطاء باستيراد هذه العجول، سيكرس مزيدا من ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية بالأسواق الوطنية والثمن سيدفعه، بالتأكيد، المواطن البسيط.

ولم يستسغ تجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء على غرار باقي جهات المملكة هذا القرار واصفين إياه بـ »غير المنطقي »، ويطالبون بتمكينهم من الحصول على اللحوم الحمراء دون مضاربة ولا وسيط مثل باقي السنوات الماضية، ويؤكدون أنهم يتوفرون على كافة الشروط اللازمة من أجل الاستيراد.

ويدعو الكاتب العام لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء سطات، في هذا الصدد، جمعيات حماية المستهلك للدخول على الخط بغية حماية المستهلك المغربي من تداعيات هذا القرار، ويقول « نعتبر أننا الأقرب إلى المواطنين، وذلك بحكم احتكاكنا بهم، نلمس يوميا حاجاتهم الماسة لهذه المادة الحيوية، غير أن غلاء سعرها يحول دون اقتنائهم لها ».

ويشكو المواطنون من غلاء سعر اللحوم بصفة عامة، ويصل سعر لحم العجل إلى 85 درهما، وأما بالنسبة للحم الخروف يبلغ سعره إلى 110 دراهم بالنسبة لسعر الجملة، أما في الأسواق يتراوح سعر لحم الخروف ما بين 120 و160 درهما، وبالنسبة للحم البقر يتراوح ما بين 100 إلى 120 درهما.

غير أنه مع هذا القرار، بحسب المهنيين، سيرتفع بالتأكيد سعر اللحوم الحمراء. يفسر الجوابري هذه النقطة بالقول، « الوسيط الذي منحته الوزارة الحق في استيراد العجول سيبيع اللحم لفائدة تجار الجملة مع ضمان هامش ربحه، ونحن بدورنا علينا ضمان هامش ربحنا وهكذا سيصل سعر اللحم للمواطنين مرتفعا ».

ويعتبر الكاتب العام لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء سطات، أن القرار سالف الذكر يحمل ما بين طياته حسابات سياسية حزبية ضيقة، بعدما أصبحت المجازر الخاصة المعتمدة تحتكر عمليات الاستيراد، ناهيك عن منح الضوء الأخضر للشركات الخاصة والوسطاء في هذه العملية.