تحالف حقوقي يدعو إلى المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الأجور

رغم أن الدستور المغربي حسم في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، وأن كلاهما يتمتع على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إلا أن هذا الموضوع مازال مثارَ ترافع المنظمات الحقوقية المدافعة عن حق المرأة، التي ترى أن المقتضى المذكور لم يتم تفعيله بعد على أرض الواقع.

تحالُف “المناصفة دبا” رفع مسودة قانون إطار حول المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء إلى رئيس الحكومة، أكد فيها أن المساواة بين الجنسين هي “الاعتراف الحقيقي بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق كما هو الحال بالنسبة للرجل، والاعتراف بها أيضا كفرد يتمتع بحرية الاختيار والتفكير والتصرف…”.

وتُبدي الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق النساء في المغرب تذمّرها من بطء إقرار المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ما يحدّ من أدوارها في المجتمع. وتعبّر عن هذا الطرح أيضا مؤسسات دستورية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أشار في تقارير سابقة إلى أن حضور المرأة في سوق الشغل مازال ضعيفا، بل سجّل تراجعا خلال السنوات الأخيرة.

ودعا تحالف “المناصفة دبا” الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى العمل على وضع سياسات وبرامج واتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق المناصفة الدستورية في أبعادها الشاملة، كما دعا الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل على تحقيق المناصفة في أجهزتها المختلفة، وتأمين الولوج العادل للمرأة إلى المناصب والمسؤوليات الانتدابية والانتخابية التي تتولى الترشيح فيها.

ويرفض التحالف ذاته الاستمرار في تقييد مقتضيات عدد من المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، بداعي تعارضها مع التشريعات الوطنية، معتبرا أن “الخصوصية التي تتجسد في التقاليد الوطنية والثقافية لا تعني الانعزال ورفض القيم الإنسانية الكونية التي تؤسس لوجود المجتمع، وتؤمن بالمشترك بين مكوناته”.

وفي الجانب الاقتصادي، طالب تحالف “المناصفة دبا” بأن تشمل المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء في علاقات الشغل المساواة الأجرية في حالة تساوي قيمة الشغل، والعمل على إنهاء كل مظاهر التمييز بين الرجال والنساء في مدونة الشغل.

وتشير تقارير رسمية وأخرى غير حكومية إلى وجود فجوة كبيرة بين أجور النساء والرجال في المغرب، إذ تقلّ الأجور التي تحصل عليها النساء بما يناهز 17 في المائة عن الأجور التي يحصل عليها الرجال، وفق دراسة سابقة لمديرية الدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية.

علاقة بذلك، طالب تحالف “المناصفة دبا” بأن تتخذ السلطات العمومية التدابير التي من شأنها ضمان المساواة والمناصفة بين الجنسين في علاقات الشغل والحياة المهنية، ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحمايتها من التحرش الجنسي والعنف بكل أشكاله في أماكن العمل.