تحديات أمام الحكومة في ثالث دخول سياسي .. التزام سابق وعمل استشرافي

كيفية تدبير أزمة الماء والجفاف، ودعم الفلاحين، وموازنة المالية العمومية، ومعالجة إشكالية التشغيل، خاصة بعد فقدان عدد مهم من المناصب بسبب أزمتي الجفاف وكورونا، بالإضافة إلى تسريع إخراج عدد من النصوص التشريعية؛ ملفات على طاولة الحكومة بعد الدخول السياسي المقبل.

إخراج قانون المالية لسنة 2024 مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مدخل من المداخل لتجاوز مخلفات الأزمات التي تواجه المغرب، يقول محمد معاش، باحث في سلك الدكتوراه، في تصريح لهسبريس، مبرزا أن الحكومة، حسب الرسالة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، “تضع أربع أولويات تتعلق باتخاذ تدابير لمواجهة التأثيرات الظرفية، خاصة التضخم وإشكالية الجفاف، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، من خلال صرف التعويضات العائلية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، لاسيما في مجال منظومة العدالة واللاتمركز الإداري، وتعزيز الاستثمار”.

وأضاف المتحدث أن أهم تحد يواجه قانون المالية للسنة المقبلة، “هو تعزيز استدامة المالية العمومية والبحث عن تمويلات مبتكرة مع التقليل من اللجوء إلى الاستدانة”.

إخراج مجموعة من النصوص القانونية، يتابع معاش، أيضا من الملفات التي تواجه الحكومة، سواء تلك التي تنتظر مصادقة البرلمان، ويتعلق الأمر بمشروع قانون العقوبات البديلة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، خاصة مع التصريح الأخير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول اكتظاظ السجون، وتعديل منظومة القانون الجنائي ومدونة الأسرة، خاصة وأن هذين المشروعين يعرفان نقاشا مجتمعيا وسياسيا مفتوحا.

وواصل الباحث ذاته بأن “الحكومة أمامها استكمال تنفيذ التزاماتها في إطار برنامجها لخطة 2021-2023، خاصة إخراج إطار قانوني للتشاور العمومي، ثم استكمال باقي الالتزامات الأخرى”.

من جانبه، أوضح عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي، أن السنة الثالثة من الولاية الحكومية، “عادة ما تكون حاسمة في عمل الحكومات، باعتبارها منتصف الولاية”، وقال: “لم يعد للحكومة مجال للمبررات من قبيل التعرف على الملفات أو تجاوز التركة التي خلفتها الحكومات السابقة”.

وأشار العلام إلى أن “الحكومة تجد نفسها أمام إشكالية التشغيل، خاصة بعد فقدان عدد مهم من مناصب الشغل نتيجة لجائحة كورونا والجفاف، بالإضافة إلى الرهانات التي تنتظر القطاع الفلاحي، إذ إن حالة المناخ خلال السنة المقبلة غير معروفة، وحتى إذا كانت السنة ماطرة، فالأزمة ستستمر بسبب مخلفات السنة الماضية والسنة التي قبلها”.

ونبه الباحث إلى أن “ما يعيشه المغرب من حالة تضخم، أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بالإضافة إلى غلاء المحروقات، وما يمكن أن تتسبب فيه المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، التي من المحتمل أن يكون لها تأثير في حال تم إقرار إغلاقات جديدة، ينبغي أن تستعد له الحكومة بحلول ناجعة، دون إغفال أهمية معالجة الموازنة في المالية العمومية”.

التحدي السياسي، يضيف العلام، “يستدعي من الحكومة تحسين صورتها”، مبرزا أن “التواصل على مستوى قبة البرلمان ضعيف، والتشريع والرقابة لم يصلا بعد إلى المستوى المطلوب”.

من جهة أخرى، قال أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي إن وزير العدل وعد بإخراج القانون الجنائي خلال هذه السنة، “فهل سيلتزم بهذا الوعد أم سيطاله أيضا التسويف، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات البديلة والحريات الفردية”، زيادة على “الأمور المتعلقة بمدونة الأسرة والإصلاحات المرتبطة بها”.

بالإضافة إلى التحديات الداخلية المذكورة، أشار العلام إلى التحديات الخارجية، وفي مقدمتها قضية الصحراء، مبرزا أن “الجزائر تقوم بأدوار معينة لمحاصرة المغرب، والأخير لديه مواقف يريد أن يجلب من خلالها للقضية المزيد من الاعتراف في ظل المستجدات المرتبطة بالعلاقات مع إسرائيل وكيفية موازنته ما بين علاقاته مع الأخيرة وفي الوقت نفسه الحفاظ على علاقاته التاريخية مع فلسطين في ظل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة”.