كشفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن الحوار مع الحكومة حول ملف أنظمة التقاعد، أفضى إلى الاتفاق على مبادئ عامة، رافضة في بلاغ لها عشية الاحتفالات بعيد العمال، ما وصفته بـ »الثالوث الملعون » المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، التخفيض من المعاشات.
وأعلنت النقابة، استمرارها في ترافعها ورفضها أي تراجع يمس حق الأجراء في معاش يضمن العيش الكريم.
أما بخـصوص ممارسة حـق الإضراب، فقد كشفت نقابة UMT، أنها ستبقى رافضة لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين.
وقالت النقابة، إن قانون الإضراب، حـــــق دستوري، يعد مكتسبا تاريخيا محملا ببعد مــــعنوي ووطني، انتزعته الطبقة العاملة المغربية انتزاعا بالنضال وباستشهاد قــــوافــــل مــــن مؤســـسي الاتــــحــــاد المـــغربي للشغل الذي ما فتىء يخوض نضالات من أجل الدفاع عن حرية ممارسته، كما يضمنه دستور البلاد والمواثيق الدولية المتعارف عليها. نضالات أضافت النقابة في بلاغها أنها استطاعت بفضلها تجميد المشروع المشؤوم للقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب منذ 2016، بعدما أقدمت الحكومة السابقة على إحالته على البرلمان، في خرق سافر لمنهجية الحوار والتفاوض.
المصدر: وكالات