أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استمرار الخطوات الاحتجاجية الأولية المقررة، الثلاثاء؛ وذلك بعد أن انعقد بمجلس النواب، صباح اليوم الإثنين، اجتماع ضم كلا من مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 50-22.
وجاء هذا الاجتماع بوساطة من فرق برلمانية تدخلت بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بغرض إيجاد حل توافقي للإشكال الذي طرحته المقتضيات الضريبية التي جاءت في مشروع قانون المالية 2023.
وأكد رئيس الجمعية عبد الواحد الأنصاري، بحسب ما ورد في بلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين، على أن المقتضيات الجديدة لم تعتمد المقاربة التشاركية، فضلا عن كونها لم تراع مبدأ العدالة الجبائية، ولا خصوصية مهنة المحاماة، كما تغاضت عن الوضعية الاجتماعية لعموم المحامين، إضافة لتأثيراتها السلبية على حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء.
وأشار إلى أن المحامين مقتنعون بأن من شروط المواطنة المساهمة في التكاليف العامة للدولة، ومن بينها أداء الضريبة الجديدة.
وشدد النقيب الأنصاري، على ضرورة سحب المقتضيات الضريبية الجديدة مع دعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الجمعية لدراسة ووضع نظام جبائي متوافق عليه وقابل للتنزيل مستقبلا مع استمرارية العمل بالنظام الجبائي الحالي إلى حين التوافق بين الطرفين.
وأوضح أن الوزير المنتدب فوزي لقجع عبر عن استعداده لمراجعة المقتضيات الجبائية على ضوء مخرجات عمل اللجنة المشتركة التي سيتم إحداثها لهذه الغاية.
وخلص بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى أنه تم تشكيل لجنة من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ويستعد المحامون للتوقف عن العمل يوم فاتح نونبر في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية؛ ضد مشروع قانون مالية 2023، الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
المصدر: وكالات