“تشريع الإيواء السياحي” يحفز فاعلين على الترافع من أجل “قانون المخيمات”

نشر مؤخرا مرسوم متعلق بتطبيق أحكام القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالجريدة الرسمية، ويهدف إلى تنظيم تأجير العقارات بالمغرب، وخاصة الموجهة إلى السياحة.

المرسوم ينظم ما تسمى المخيمات المتنقلة، ويتحدث في المادة 59 منه عن الصلاحيات المخولة للسلطات المحلية المختصة ومجال تدخلها في حال عدم الامتثال لدفتر التحملات المتعلق باستغلاله، لكنه لا يعني المخيمات الموجهة للأطفال، التي كانت موضوع جدل خلال موسم التخييم لسنة 2023.

محمد كليوين، رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، أكد في تصريح لهسبريس أن “هذا القانون مهم وسيضبط سوق العقارات وكراء الشقق، خاصة المخصصة للسياحة، أو ما يعرف بالإيواء البديل”، مبرزا أن “الجامعة تطالب بإخراج قانون شبيه، وستعمل على الترافع على الموضوع رفقة الشركاء والوزير الوصي على القطاع”.

وتابع المتحدث ذاته: “لا يعقل أن تظل المخيمات الصيفية بدون قانون يؤطرها، فأي شركة حاليا أو أشخاص يمكنهم جمع عدد معين من الأطفال وتنظيم مخيم، وهو ما ينبغي تداركه عبر قانون تأطيري يتم إخراجه هذه السنة”.

ونص القانون المتعلق بالإيواء البديل والمخيمات المتنقلة على أنه يجب على مستغل المخيم المتنقل أن يشعر، مقابل وصل، السلطة المحلية المختصة.

ويقوم عون المراقبة بعد تسلم الإشعار بزيارة مراقبة للتحقق من تنفيذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الباب، وإذا لم يمتثل مستغل المخيم قامت السلطة المحلية المختصة بسحب رخصة استغلال المخيم المتنقل.

وتمنح رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل بناء على طلب المعني بالأمر، يودعه، مقابل وصل، لدى السلطة المحلية المختصة. ويحدد العدد الأقصى للغرف التي يتم تسويقها في إطار الإيواء عند الساكن، ونموذج دفتر التحملات المتعلق باستغلال هذا النوع من الإيواء وبالإيواء البديل، بقرارين مشتركين للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

ويتضمن ملف طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء عددا من الوثائق وفق المرسوم الجديد، من ضمنها طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، يعبأ وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، مع نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمسؤول عن الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، ونسخة من عقد التأمين، وصور الغرف التي يتم تسويقها وكذا الفضاءات المشتركة في إطار الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، ونسخة من رخصة السكن المتعلقة بالمحل المعد للإيواء عند الساكن أو شهادة مهندس مختص تثبت أن البناية تستجيب لشروط السلامة، ودفتر التحملات المتعلق باستغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل موقع من طرف المسؤول عن الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل.