شهدت فرنسا، الأحد، مظاهرات احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك عشية اقتراع حاسم في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) لحجب الثقة عن حكومة إليزابيت بور.
بعد أسابيع من الإضرابات والمسيرات ضد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، أغلقت الشرطة أمس السبت ساحة كونكورد أمام البرلمان في وجه المتظاهرين بعد ليلتين متتاليتين من الصدامات.
وتم استهداف بعض النواب ومنهم إريك سيوتي، رئيس حزب الجمهوريين المحافظ الذي يتوقع ألا يدعم حجب الثقة، وأعلن في وقت مبكر اليوم الأحد أن مكتبه في دائرته الانتخابية تعرض للرشق بالحجارة ليلا.
وقال سيوتي عبر تويتر “القتلة الذين فعلوا ذلك يريدون الضغط علي من أجل التصويت الاثنين”، مرفقا تغريدته بصور تظهر نوافذ محطمة وتهديدات كتبت على الجدار.
وأوقف أكثر من 80 شخصا اثر مسيرة في باريس شارك فيها نحو أربعة آلاف متظاهر أمس السبت، أضرم خلالها بعض المحتجين النار في حاويات قمامة وخر بوا محطات حافلات وأقاموا حواجز.
وأوقف 15 آخرون في مدينة ليون بعد أن قالت الشرطة إن “مجموعات من الأفراد العنيفين” أثارت أعمال شغب.
ونظمت تظاهرات أخرى في مدن بأنحاء فرنسا جرت بشكل سلمي، ولاسيما في مدينة مرسيليا الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط حيث احتج المئات ضد الحكومة بسبب اصلاح التقاعد.
بعيدا عن شوارع المدن الكبرى، قالت نقابة “سي جي تي” اليسارية، إن العمال سيغلقون أكبر مصفاة نفط فرنسية في نورماندي، محذرة من أن مصفاتين أخريين قد يتم إغلاقهما الاثنين، حتى الآن، اكتفى المضربون بمنع مغادرة شحنات الوقود المصافتين، لكنهم لم يوقفوا نشاطهما تماما.
كما توقف جمع القمامة في معظم أنحاء باريس، مع تكدس نحو 10 آلاف طن من النفايات في الشوارع، بينما تحاول الحكومة إجبار بعض عمال النظافة على استئناف العمل.
ومن المقرر أن ينظم الخميس يوم تاسع من الإضرابات والاحتجاجات واسعة النطاق.
وقال مسؤولون مقربون من ماكرون لوكالة فرانس برس إن الرئيس “يتابع بالطبع التطورات.
إلى جانب رفع سن التقاعد، يرفع إصلاح ماكرون أيضا عدد سنوات مساهمة الموظفين في نظام الحماية الاجتماعية للحصول على معاش تقاعد كامل.
وتقول الحكومة إن هذه التغييرات ضرورية لتجنب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا.
لكن المعارضين يقولون، إن القانون يضع عبئا غير عادل على ذوي الدخل المنخفض، والنساء والأشخاص العاملين في مهن شاقة، وأظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين تعارض التغييرات.
وكشفت دراسة استقصائية شملت 2000 شخصا ونشرت نتائجها في صحيفة لوجورنال دو ديمانش الأسبوعية الأحد، أن نسبة تأييد ماكرون تبلغ 28 بالمئة، وهي في أدنى مستوياتها منذ تظاهرات “السترات الصفر” الواسعة النطاق في 2019.
المصدر: وكالات