تستعد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين للمصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وحددت اللجنة اليوم الجمعة 09 شتنبر الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات على المشروع.
وسارعت بعض الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين إلى تقديم عدد من التعديلات على مشروع القانون الإطار المذكور، بغية تجويده وتدارك بعض نقائصه.
في هذا الصدد، قدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عددا من التعديلات على المشروع همت الشكل والمضمون.
ونصت تعديلات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن “النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، يعتبر مسؤولية الدولة على وجه الخصوص”؛ فيما نصت الصيغة الأصلية على أن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، يعتبر مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا التعديل يهدف إلى تحديد مسؤولية الدولة في مجال الصحة، حيث لا يمكن أن تساوي بين مختلف المتدخلين والمواطنين في تحمل هذه المسؤولية.
كما نصت تعديلات المجموعة البرلمانية على تحمل الدولة مسؤولية توفير المؤسسات الصحية اللازمة في ربوع التراب الوطني، ولا سيما في المناطق القروية والمناطق النائية.
وأكدت المجموعة البرلمانية أن الدولة مسؤولة عن توفير المؤسسات الصحية في المناطق الصعبة الولوج والمهمشة لضمان الولوج المتساوي لكافة المواطنين والمواطنات إلى الخدمات الصحية، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية والدستور المغربي.
ولأجل تطوير عرض العلاجات، نصت تعديلات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة رفع الدولة من حجم استثماراتها في قطاع الصحة، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج والأجنبية وجلب الاستثمارات والأجنبية، وإبرام شراكات مع الدول التي تتوفر على منظومة صحية متطورة، بما يساهم في نقل الخبرات وتقاسمها والرفع من جودة الخدمات الصحية.
من جهة أخرى، أكدت التعديلات ذاتها على إلزام المؤسسات الصحية بتوفير أقسى شروط السلامة الصحية الممكنة للمرضى، وتوفير استقبال يراعي كرامة المرضى وحالتهم الصحية، وتوفير استشفاء في ظروف جيدة، مع مراعاة سرية المعطيات الشخصية المضمنة في ملفات المرضى طبقا لأخلاقيات المهنة والقوانين ذات الصلة.
كما نصت التعديلات على إضافة مبدأ التضامن بين الجهات بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمواطنات في إطار المساواة والعدالة المجالية.
من جهتها، قدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عددا من التعديلات على هذا المشروع.
وطالبت النقابة بضرورة استفادة الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوق المواطنة من الأجانب بالرعاية الصحية.
كما نصت التعديلات على إشراك المواطنين والمؤسسات والهيئات بالقطاعين العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ ومراقبة وتقييم سياسة الدولة المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والأمراض وغيرها من الأخطار الصحية، وكذا المتعلقة بالبرامج الرامية إلى تحسين الوضعية الصحية للسكان، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم، فضلا عن ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة أو هشاشة.
من جهة أخرى، تفاعلت تعديلات نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مع مطالب بعض الهيئات الطبية الرافضة لتنظيم مسلك العلاجات، كما ورد في مشروع القانون الإطار، خاصة ما يتعلق بتنصيصه على ضرورة مرور المرضى بمؤسسات الرعاية الأولية بالنسبة للقطاع العام أو من طبيب الطب العام بالنسبة للقطاع الخاص.
في هذا الصدد، طالبت النقابة بالتنصيص على إصدار نص تنظيمي يستثني لائحة التخصصات التي يمكن للمريض التوجه إليها مباشرة دون المرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو طبيب الطب العام.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد اعتبر، خلال تقديمه هذا المشروع بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بمشروع إصلاحي مهيكل، و”ثورة في قطاع الصحة بالمغرب، بالنظر إلى كونه يشكل في المقام الأول، تجسيدا للإرادة الملكية السامية الداعية في أكثر من محطة إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية وجعل إصلاح قطاع الصحة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها”.
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس في 13 يوليوز الماضي.
ويبتدئ مشروع القانون الإطار بديباجة أكدت أن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.
واعتبرت ديباجة المشروع أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.
ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة.
ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة.
ولهذا الغرض، تعمل الدولة على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني.
المصدر: وكالات