تعديلات تشريعية تستهدف مدونة الأسرة لإلغاء تزويج القاصرات بالمغرب

قدم حزب التقدم والاشتراكية مبادرة جديدة تهدف إلى نسخ المواد 20، 21 و22، من مدونة الأسرة، المتعلقة بتزويج القاصرات.

واعتبرت المذكرة التقديمية للمقترح، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن “استمرار تزويج الطفلات يشكل أحد انشغالات القوى الحية في المغرب، من أحزاب سياسية وهيئات حقوقية، وكذا التقارير الدولية وتقارير المؤسسات الدستورية، التي تجمع على ضرورة وضع حد له، لما يخلفه من آثار نفسية وصحية واجتماعية واقتصادية على الطفلات ضحايا هذا النوع من الزواج”.

وأشارت المذكرة إلى أن “هذا النوع من الزواج يحول دون تمكين الطفلات من حقوقهن الأساسية على قدم المساواة مع باقي الأطفال، وعلى رأسها حقهن في التعليم والترفيه، فضلا عن حرمانهن من فرص تحقيق الرفاه الاجتماعي في المستقبل”.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أنه “إذا كانت مدونة الأسرة مثلت خطوة هامة وقت صدورها سنة 2004، بفضل ما جاءت به من مكتسبات لفائدة المرأة والطفل، وعملت على ترسيخ المساواة بين المرأة والرجل داخل مؤسسة الأسرة، وتمكين الأطفال من مجموعة من الحقوق، فإنها تركت مساحات فراغ واسعة لم تقدم إجابات حقيقية بشأنها بما يستحضر المساحة الفضلى للطفل”.

وسجلت المذكرة التقديمية أنه “إذا كانت الضمانات المسطرية المحيطة بزواج القاصر في مدونة الأسرة تعكس رغبة من المشرع في تكريس الطابع الاستثنائي لهذا الزواج، وجعله في حدوده الدنيا، فإن الإحصائيات المسجلة تكشف واقعا مغايرا ومخالفا لغاية المشرع”.

في هذا الصدد، استحضر واضعو المقترح ما كشفته دراسة تشخيصية أنجزتها رئاسة النيابة العامة حول زواج القاصر، إذ أوردت أن نسبته مقارنة بمجموع عقود الزواج المبرمة منذ سنة 2004، وهي سنة دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، إلى سنة 2019، تتراوح بين 11.99 كأعلى نسبة من المجموع العام لرسوم الزواج و7.53 في المائة كأقل نسبة، “وهي أرقام صادمة تؤكد استفحال ظاهرة تزويج الطفلات”.

وأشارت المذكرة إلى أن “99 في المائة من طلبات الزواج خلال الفترة نفسها تتعلق بالفتيات، ما يؤكد أن الظاهرة تهم الفتيات أساسا، لأن نسبة الذكور لا تتجاوز 1 في المائة، الأمر الذي يؤكد أن السلطة التقديرية للقضاة اتجهت نحو التحويل التدريجي لمبدأ الاستثناء إلى قاعدة”.

من جهة أخرى، استند فريق التقدم والاشتراكية في دعوته إلى إلغاء تزويج القاصرات إلى تقارير مؤسسات دستورية دعت إلى نسخ المواد 20، و21 و22 من مدونة الأسرة، مشيرا في هذا الصدد إلى تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ودعا فريق التقدم والاشتراكية إلى التنصيص صراحة على أن السن القانوني للزواج هو 18 سنة، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

يذكر أن مبادرة فريق التقدم والاشتراكية بإلغاء تزويج القاصرات تأتي مباشرة بعد مبادرة تشريعية أخرى تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار تهدف إلى تحقيق الهدف نفسه.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ربط تعديل مدونة الأسرة وإلغاء زواج القاصرات بموافقة الملك محمد السادس، معتبرا أن مدونة الأسرة تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للملك باعتباره أميرا للمؤمنين.