تفاصيل الدعم الخاص لتشجيع استثمارات المقاولات المغربية في الخارج

يرتقب أن تصادق الحكومة، قريبا، على مرسوم يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع وجود المقاولات المغربية على الصعيد الدولي؛ وذلك في إطار ميثاق الاستثمار الجديد ضمن القانون الإطار 03.22.

مشروع المرسوم، في نسخة أولى، جرى عرضه، أمس الخميس، في مجلس الحكومة. وتقرر تأجيل المصادقة عليه إلى موعد آخر، حيث سيحدد شروط دعم الشركات المغربية للاستثمار في الخارج.

حسب مشروع المرسوم، الذي اطلعت عليه هسبريس، سيكون بإمكان كل مقاولة مغربية تعتزم إنجاز مشروع استثمار في الخارج أن تطلب الاستفادة من دعم يتضمن أساسا مساهمة مالية لا تتعدى مبلغها نسبة 30 في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي.

كما ستستفيد هذه المقاولات من مواكبة خاصة أثناء إنجاز مشروعها الاستثماري؛ لكن ذلك مرتبط بشروط يتعين استيفاؤها من أجل الاستفادة من نظام الدعم.

من المرتقب أن يتم بموجب المرسوم إحداث تقنية لدى اللجنة الوطنية للاستثمارات، وستتولى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات مهام كتابتها.

مشروع المرسوم يوضح أن المقاولة المغربية المعنية بالدعم يجب أن تكون قد زاولت نشاطها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات باستثناء المقاولات العمومية، وأن يملك مساهمون أو شركاء مغاربة أغلبية رأسمالها.

ومن المنتظر بعد المصادقة على هذا المرسوم أن يحدد المبلغ الإجمالي للاستثمار بموجب قرار لرئيس الحكومة، على أن ينجز في بلد أبرم مع المغرب اتفاقا في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات أو اتفاقية تبادل حر تتضمن نظاما يتعلق بالتشجيع.

لكي يستفيد الاستثمار في الخارج من الدعم يجب أن تكون له صلة مباشرة بغرض المقاولة المغربية المعنية، وألا يترتب عليه فقدان مناصب شغل في المغرب أو نقل أنشطة إلى بلدان أجنبية، وأن يكون له أثر ملموس على الإشعاع للمغرب في الخارج.

وسيتم دعم الاستثمار المغربي في الخارج بموجب اتفاقية استثمار تبرم مع الدولة، على أن تصرف المساهمة المالية على دفعات حسب تقدم إنجاز مشروع الاستثمار.

حسب إحصائيات مكتب الصرف، فإن الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج ناهزت العام الماضي نحو 19.3 مليارات درهم، بارتفاع قدره 6.8 في المائة مقارنة بسنة 2021. ويعتبر هذا الرقم الأعلى في الخمس سنوات الماضية.

أغلب الاستثمارات المغربية في الخارج توجد في القارة الإفريقية، وأساسا البنوك والاتصالات والتأمين، إضافة إلى الصناعة والبنيات التحتية. كما تستقبل بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا، استثمارات مغربية مهمة.