تفاصيل تمكين التلاميذ من الحصول على خدمات المطاعم المدرسية في المغرب

أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي بالوسط القروي يستفيدون من مكمّل الوجبة الغذائية”، موضحة أن “تدبير المطاعم المدرسية بالتعليم الابتدائي تسهر على ضمانه لجنتان في المديريات الإقليمية، تضطلعان بمهام متكاملة؛ اللجنة الأولى إقليمية والأخرى محلية”.

وفي جواب كتابي عن سؤال للنائبة البرلمانية فاطمة التامني “بشأن المطاعم المدرسية وما شابها من خروقات”، أوضحت الوزارة قيام “اللجنة المحلية المشرفة على تدبير الإطعام المدرسي باختيار المستفيدات والمستفيدين على أساس معايير موضوعية”؛ مُعدّدةً إياها في “الأولوية للمستويات الأولى من السلك الابتدائي؛ الأولوية للإناث بجميع المستويات؛ عامل البُعد (أكثر من 3 كلم): الحالة الصحية للتلميذ(ة) (وجود إعاقة…)، وكذا الوضعية المادية والاجتماعية لأسرة التلميذ(ة) (اليُتم، أسرة فقيرة أو متوسطة أو ميسورة…)”.

“ويتم اعتماد منحة 900 درهم عن كل تلميذ(ة) لكل ثلاثة أشهر بالنسبة للمنحة الخاصة بوجبة غذاء بالمطاعم المدرسية بالسلك الثانوي، كما تم تخصيص درهميْن عن كل تلميذ(ة) في اليوم بالنسبة لمكمّل الوجبة بالسلك الابتدائي”، يورد الجواب الكتابي ذاته الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه.
معطيات ومؤشرات

الكلفة الإجمالية المخصصة لخدمات التغذية والمبيت بالداخليات والتغذية بالمطاعم المدرسية كلفت حسب وزارة التربية الوطنية مبلغاً قارب مليارا و800 مليون درهم برسم الموسم الدراسي الجاري (2022-2023).

ومن بين مجموع عدد المستفيدات والمستفيدين من خدمة الإطعام المدرسي برسم الموسم المدرسي الجاري 2022–2023، الذي يناهز مليوناً و429 ألفا و722، فإن نسبتهم بالوسط القروي بلغت %95، بمجموع مليون و355 ألفا و794 مستفيدا/ة، وتمثل الإناث المستفيدات منهم نسبة النصف (50%) بمجموع 716 ألفا و289 مستفيدة.

مجموع المطاعم المدرسية المشغَّلة التي انطلقت بها هذه الخدمة (منذ بداية الموسم) بلغ -حسب المصدر ذاته- حوالي 5586 مطعماً، منها بالوسط القروي 5395 مطعما مدرسياً.

ولم تُخف الوزارة ضمن الجواب ذاته، الذي حمل توقيع شكيب بنموسى، أن “نظام تدبير خدمة الإطعام عرف عدة نواقص”، رغم ما شهدته خدمات التغذية المدرسية بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية، منذ بداية اعتمادها بالمؤسسات التعليمية العمومية بالمملكة، من “تحولات مهمة، سواء في الأعداد المتزايدة للمؤسسات التعليمية وكذا التلميذات والتلاميذ المستفيدين أو على مستوى الأنماط التدبيرية المعتمدة، كنظام الصفقات-الإطار الذي انطلق ابتداء من سنة 2004”.

“نظام تدبيري جديد”

قصد تجاوز “الإكراهات والنواقص التي تعتري النظام المعمول به حاليا”، التي تتمثل بحسب الوثيقة في “تعدد المورّدين وتعدد الصفقات حسب المواد التموينية، فضلا عن ضعف الخدمات الناتج عن نقص الموارد البشرية المؤهلة”، كشفت الوزارة في جوابها اعتمادَها “نظاما تدبيرياً جديدا يتعلق بالتدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي بالداخليات والمطاعم المدرسية”.

وحسب جواب الوزارة فإن “هذا النمط الجديد هدفه تحقيق هدفيْن أساسيين: الأول تقليص عدد الصفقات المعتمدة في تحضير وإعداد وتقديم الوجبات (صفقة الخبز، صفقة اللحم صفقة الدجاج والبيض، صفقة الخضر والفواكه، صفقة المواد الغذائية، صفقة التوابل، صفقة الغاز وصفقة الطهي… وإدراجها في صفقة وحيدة (صفقة خدمة المطعمة)؛ بينما يروم الثاني ترسيخ ثقافة غذائية سليمة قوامها احترام حق التلاميذ في التغذية الجيدة والمتوازنة واتباع نظام غذائي صحي”.

ويعتمد هذا النمط الجديد لتدبير خدمة الإطعام المدرسي، الذي تمت تجربته في مرحلة أولى ببعض المؤسسات التعليمية بجهة سوس ماسة، على تفويت خدمة الإطعام المدرسي بالداخليات والمطاعم المدرسية المعنية إلى شركة خاصة ومتخصصة في إطار تعاقدي (صفقة إطار)، تلتزم بمقتضاه الشركة صاحبة الصفقة، من بين أمور أخرى، بـ”الامتثال لمعايير الجودة والتنويع وتوازن الوجبات، مع احترام قواعد السلامة والنظافة على امتداد السلسلة الغذائية”.

وينص “النمط التدبيري الجديد غير المباشر” على “تسليم الوجبات التي يجب أن تتطابق مع قائمة اليوم في البرنامج الغذائي الأسبوعي، ومع المتطلبات المحددة في دفتر الشروط الخاصة من قبل المدير والحارس العام للداخلية وكذا المكلف بالتدبير المادي والمالي والمحاسباتي بالمؤسسة التعليمية”.

وعددت الوزارة “مزايا هذا النمط الجديد” في “تخفيض كلفة خدمة الإطعام بعد التجميع في صفقة إطار واحدة”، و”تحسين جودة الوجبات الغذائية”، فضلا عن “تدبير الموارد البشرية وترشيد الزمن الإداري، وكذا معالجة وتجاوز الصعوبات التدبيرية السابقة”.

“متابعة عن كثب”

يأتي ذلك في خضم النقاش الجاري مؤخرا مع بداية شهر رمضان، إثر “تداول صور وثّقت موائد إفطار نزلاء ونزيلات بعض الأقسام الداخلية التابعة لوزارة التربية الوطنية أو دور الفتيان والفتيات التي تسيرها جمعيات مدنية، بشراكة مع هيئات أخرى في بعض الأحيان”؛ ما أثار جدلا واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تداول الناشطون هذه الصور (نُسبت إلى إحدى داخليات مدارس إقليم سطات) معبّرين عن “الأسف وعدم الرضا عن نوعية الوجبات المقدمة وكمياتها، فضلا عن ظروف تقديمها والأواني المستعملة”.

أما في ما يخص “احتجاجات التلاميذ بعدة مناطق” فأكدت الوزارة أنه “تم توضيح هذا الأمر من طرف بعض المديريات الإقليمية المعنية بأن التلميذات والتلاميذ يستفيدون من الوجبات حسب النوعية والمقادير المحددة بدفاتر التحملات، ويقوم مديرو المؤسسات التعليمية، والمكلفون بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي بمراقبة دائمة ومستمرة للوجبات المقدمة، سواء من حيث الكم أو الكيف، ومدى مطابقتها للشروط المحددة بدفاتر التحملات”.

كما تتابع المديريات الإقليمية، يتابع المصدر ذاته، “سير العمل في كل الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية، وتتدخل لتصحيح أي اختلال لتمكين التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الظروف الملائمة التي تسمح لهم بتتبع دراستهم بشكل جيد؛ مع توصلها بشكل دوري بصور للوجبات المقدمة، ورفع ملاحظاتها كلما ارتأت ضرورة في ذلك للشركة المعنية صاحبة الصفقة”.