تفاصيل « ميثاق الأخلاقيات » في حزب الأصالة والمعاصرة الطامح إلى محاصرة أعضائه الفاسدين

في سابقة، تحاول القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة تنفيذ حزمة من الإصلاحات سعيا إلى تحسين صورته عقب سلسلة من الفضائح التي تلاحق أعضاءه، آخرها تلك المرتبطة بمحاكمة اثنين من كبار قادته على ذمة قضية كبرى للمخدرات.

تقوم أبرز هذه الإصلاحات على إقرار ميثاق للأخلاقيات يلزم أعضاءه بالتقيد بإرشاداته. على طول 33 مادة مقسمة على 7 أبواب، ينهض مشروع هذا الميثاق كما توصل به « اليوم 24″، على محاولة حثيثة لمواجهة السياسيين الفاسدين الذين يحاولون الانضمام إليه، أو الذين هم أعضاء فيه. صادق المكتب السياسي بالصفة، في اجتماعه، الأربعاء الفائت، على هذا المشروع.

في هذه المادة نستعرض الفصول الأكثر أهمية في هذا المشروع المنتظر أن يصادق عليه المجلس الوطني في اجتماعه غدا السبت.

تؤكد المادة 4 على أن المنخرط في هذا الحزب يتعين أن « يلتزم باحترام المؤسسات القضائية والمؤسسات الوطنية ومؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات الأخرى التي في حكمها، وبعدم الخوض في أي بحث يتسم بالسرية أو ملف معروض أمام القضاء ». تسببت المناقشات المفتوحة حول قضية عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس عمالة الدار البيضاء، في إحداث جلبة بمؤتمر الحزب في فبراير الفائت.

من ثمة، ليس مستغربا أن يركز مشروع ميثاق الأخلاقيات على مشاكل أعضاء الحزب مع القانون. وفقا للمادة 8، يحرص كل منخرط بالحزب توصل باستدعاء للمثول أمام جهة رقابية أو قضائية أو جهات إنفاذ القانون من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام أن يخبر بذلك الأمانة العامة للحزب.

تشدد المادة 9 على « ألا تمنح التزكية للترشح باسم الحزب لشغل مهمة رئاسية انتدابية بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية وهياكل مجلسي البرلمان أو المؤسسات الدستورية لكل منخرط موضوع متابعة جارية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية ».

كذلك، فإن المادة 11 تنص على أنه « لا يجوز الترشح لأجهزة الحزب الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، لكل شخص موضوع متابعة أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية ».

ويستمر المشروع في مسعاه إلى تطويق الفاسدين، بإعلان المادة 12 عن أنه « يحال على اللجان الجهوية لتحكيم الأخلاقيات لاتخاذ المتعين، كل منخرط بالحزب حُركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية ».

وتطرح المادة 13 إمكانية أن يقوم المكتب السياسي بتجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط، ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية ».

وأخيرا، فإن المادة 14، تمنح للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات صلاحية إصدار قرار بتجميد العضوية في حق كل منخرط بالحزب صدر في شأنه قرار قضائي مكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام ما لم يرد له اعتباره.

في باقي المواد، يعزز الحزب حرصه على مظهر أعضائه، هنداما، وسلوكا، ومعاملة، وتواصلا مع وسائل الإعلام، وولوجا إلى الشبكات الاجتماعية.

يجب التذكير هنا بأن حزب الأصالة والمعاصرة منذ عامه الأول، بدأ سلسلة إجراءات قوية في حق الكثير من أعضائه المخالفين لقواعد النزاهة. وكانت لجنته الوطنية للأخلاقيات أصدرت عقوبات تجميد وطرد في حق منتخبين كبار منذ عام 2010، إلا أن هذه اللجنة سرعان ما قُوضت بعد 2011 عندما تلقى الحزب ضربة سياسية موجعة إثر مظاهرات الربيع العربي.

ستظهر أولى تحديات هذا الميثاق إذا ما جرى إقراره السبت، في تركيبة المكتب السياسي المزمع تكملته خلال اجتماع المجلس الوطني.