أفاد تقرير جديد حول وضعية السجون بالمغرب أنه على الرغم من المجهودات المبذولة من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لمواجهة اكتضاض السجون، من خلال بناء سجون جديدة لفك مشكلة اكتضاض السجون، وتحسين ظروف الاعتقال الا أن ذلك “ليس له تأثير يذكر على حالة الاكتضاض”.
واعتبر التقرير الذي أعده مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية بتعاون مع مركز الحكامة والأمن بجنيف، وتم تقديمه اليوم أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه تم خلال السنوات الخمس الأخيرة، فتح 16 سجنا، بديلا عن المؤسسات المتداعية مما أدى لزيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية بنسبة 15.4 في المائة لكن معدل نمو في عدد الساكنة السجنية بلغ 16.67في المائة، ما يعني عدم تأثير بناء السجون على الحد من الاكتضاض.
واعتبر التقرير أن الاكتظاظ يعكس حالة اختلال في التوازن بين الطاقة الاستيعابية لمؤسسة سجنية وعدد السجناء فيها.
وأضاف أنه غالبا ما تعتبر البرامج الهادفة إلى زيادة الطاقة الإيوائية للمنشآت السجنية حلا لظاهرة الاكتظاظ إذا كان من الضروري، تقليص عدد ساكنة السجون، وتمكين المعتقلين الاستفادة من ظروف اعتقال محترمة، إلا أن هذا الخيار وحده “لا يمكن أن يشكل حلا كافيا ومستداما”.
وحسب التقرير “أظهرت مختلف الدراسات في مجال الإجرام، أنه “كلما تم بناء المزيد من السجون، كلما امتلأت”.. هكذا، يمكن النظر إلى الاكتظاظ بطريقتين: إما أن نعتبر أن عدد السجناء المعتقلين كثير جدا، أو أن عدد الأماكن غير كاف. وعادة ما تؤدي هذه الرؤية الثانية إلى بناء سجون جديدة.
المصدر: وكالات