تقرير: فوائد قروض السكن تستقر في أبريل.. وانتقائية الأبناك المغربية صارمة

استقرت نسبة قروض اقتناء السكن في 4.57 بالمائة خلال شهر أبريل المنصرم، في ظل توقع ارتفاع كبير في الشهرين المقبلين كنتيجة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 بالمائة لمواجهة التضخم.

وحسب التقرير الشهري الصادر عن منصة”Afdal” ، المتخصصة في مقارنة أسعار الفائدة، فإن نسبة الفائدة بالنسبة للعقار بقيت مستقرة للشهر الثاني على التوالي، مع تسجيل فوارق كبيرة بين الأبناك تصل إلى 25 نقطة بالنسبة للمدة التي تصل إلى 25 سنة.

ويتجلى من المعطيات أن نسبة الفائدة في حالة قرض يمتد على مدى 15 سنة ناهزت 4.50 بالمائة في المتوسط، وترتفع إلى 4.75 بالمائة في المتوسط إذا امتد القرض إلى أكثر من 25 سنة.

ويُتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة نهاية شهر ماي أو خلال شهر يونيو القادم. وسيؤدي هذا المنحى التصاعدي في أسعار الفائدة إلى زيادة الضغط على سوق القروض العقارية، وتقليص قدرة الأسر على الاقتراض، حسب التقرير الشهري للمنصة.

وجاء في التقرير أن “الضغط الذي يمارسه التضخم على ميزانية الأسر وارتفاع نسب القروض العقارية قد يجعلان اقتناء السكن أمراً يكاد يكون مستحيلا لدى العديد من الأسر”، في إشارة إلى تأثير معدلات الفائدة وارتفاع التضخم على قدرة الاقتراض.

وأكد التقرير ذاته أن “الأبناك، في الظروف الحالية، تقوم بعملية انتقائية صارمة للغاية وتدرس بدقة ملف كل مقترض بغية تحديد مستوى المخاطرة التي تشكلها كل حالة على حدة، حيث تلعب عناصر عدة دورًا أساسيا في التحليل، من بينها الدخل والمدخرات والقسط المحدد في القرض. ويبقى مستوى الدخل معيارًا محددًا للحصول على نسبة فائدة أفضل”.

وحسب أرقام بنك المغرب، سجلت أسعار الفائدة على القروض البنكية ارتفاعاً في نهاية العام الماضي، حيث وصل معدلها العام 4.5 بالمائة، بارتفاع سنوي ناهز 26 نقطة.

وكان بنك المغرب قد بدأ سياسة التشديد النقدي برفع سعر الفائدة الرئيسي منذ شتنبر الماضي، بعدما بلغ معدل التضخم مستوى قياسيا العام الماضي بنحو 6.6 بالمائة، وسجل في آخر مارس 8.2 بالمائة، وتتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب لبنك المغرب في 20 يونيو المقبل وما إذا كان سيستمر في رفع سعر الفائدة أو سينهي دورة التشديد.

وستكون أرقام المندوبية السامية للتخطيط حول التضخم في شهري أبريل وماي حاسمة في قرار بنك المغرب. فإذا تجلى أن هناك انخفاضاً سيكون من المرجح أن يقوم بنك المغرب بتثبيت الفائدة دون الحاجة لرفعها، والعكس صحيح في الحالة المغايرة.

وتثير مسألة رفع سعر الفائدة الرئيسي مخاوف حكومية بسبب تأثير ذلك على النمو الاقتصادي، حيث تطمح الحكومة إلى تحقيق 4 بالمائة في السنة الجارية، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة المتسمة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى الظروف المناخية الصعبة التي ستؤثر على الفلاحة.