عشية انعقاد أشغال وفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، بين الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، أكدت معطيات صادرة عن مجموعة البنك الدولي أن المغرب “شريك مميز” ضمن لائحة شركاء البنك الدولي وخريطة المتعاملين معه دوليا، لا سيما بين العديد من الدول الصاعدة.
المغرب تمكن من الاستفادة، إلى حدود يونيو 2023، من تمويلات والولوج إلى قروض البنك الدولي بمبلغ إجمالي قدره 1.85 مليار دولار؛ وهو ما يعد “تمويلا تاريخيا يتخطى الرقم القياسي السابق البالغ 1.83 مليار دولار المسجل قبل عام”.
معطيات تقرير البنك الدولي، التي همت السنة المالية الممتدة من شهر يوليوز 2022 إلى شهر يونيو من سنة 2023، أفادت بأن الفترة المشمولة بالتقرير أكدت “موافقة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، التابع للمجموعة، على إقراض 1,85 مليار دولار للمغرب”؛ وهو البنك المتخصص في إقراض البلدان متوسطة الدخل وتلك المتمتعة بـ”الأهلية الائتمانية” (Pays à revenu intermédiaire et solvables).
وخلال العام 2023، تعززت مكانة المملكة المغربية لتقوي ثقة المجتمع المالي الدولي بها؛ وهو ما بدا جليا في تقرير مجموعة البنك الدولي لعام 2023، الذي ضم “حصيلة أنشطتها”، إذ جاءت متضمنة كلا من عمليات وتدخلات “البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD)، و”المؤسسة الدولية للتنمية” (IDA)، والذي أتاح اتحادهما – سابقا- تشكيل مجموعة البنك الدولي بصيغتها الحالية.
ويعد البنك الدولي للإنشاء والتعمير “أكبر بنك إنمائي على مستوى العالم”، حيث يوفر “منتجات مالية ومشورة” بشأن السياسات لمساعدة البلدان على الحد من الفقر وتوسيع نطاق المنافع المتأتية من النمو المستدام ليضمن وصولها إلى جميع الشعوب والأفراد المستهدَفين منها.
بالنسبة للسنة المالية/الضريبية 2023، التي أُغلقت حساباتها في يونيو الماضي، أورد المصدر ذاته أن المملكة المغربية صُنفت باعتبارها الدولة الحادية عشرة التي تتلقى تمويلات من مجموعة البنك الدولي ومختلف فروعها ومؤسساتها بغلاف مالي مُوَافقٍ عليه بلغ 1,85 مليار دولار، خاصة عن طريق بنك التنمية والتعمير المذكور؛ ما يجعل المملكة هي “الدولة السادسة المستفيدة من تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير على صعيد العالم”.
وبمبلغ 4.32 مليار دولار، تعد الهند أكبر مقترض من هذا البنك، متقدمة على تركيا (3.88 مليار دولار) وإندونيسيا (3.25 مليار دولار) وأوكرانيا (3.13 مليار دولار) والفلبين (2.33 مليار دولار)، التي تختم لائحة “أكبر 5 دول شريكة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في عام 2023”.
وضمن “العشرة الأوائل” Top10، جاء بعد المغرب كل من الأرجنتين (بـ1.80 مليار دولار) وكولومبيا (1.75 مليار) ورومانيا (1.32 مليار) وأنغولا (1.25 مليار). وبإدماج واحتساب تمويلات “المؤسسة الدولية للتنمية” (IDA) المخصصة للبلدان الأقل نموا وتقدما، فإن المغرب هو البلد الـ11 عالميا المستفيد من تمويلات مجموعة البنك الدولي، في المجمل.
الأولوية للشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية
في السنوات القليلة الأخيرة، تركزت جهود “مجموعة البنك الدولي” (WBG) على أولويتيْن للعمل والاشتغال في السياق الاقتصادي المغربي الراهن؛ هما دعم وتمويل مشاريع “الشمول المالي” و”ريادة الأعمال الرقمية” (Financial inclusion, digital entrepreneurship).
وهمت تمويلات البنك الدولي للمغرب، خلال 2023، ما مجموعه 5 مشاريع / برامج لـ”دعم ومواكبة قضايا وإصلاحات التعليم، والصحة، والإدماج المالي والرقمي، والحماية الاجتماعية فضلا عن الانتقال المناخي”.
“في المغرب، قدمنا 450 مليون دولار – الشطر الثالث من سلسلة التمويل- لمساعدة الدولة على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية ووصول الأفراد والشركات إلى البنية التحتية والخدمات الرقمية”، أوردت مجموعة البنك في تقريرها السنوي.
“بفضل هذه المبادرة، يتمتع 44 في المائة من المغاربة بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية في عام 2023، مقارنة بـ29 في المائة في عام 2017، ويستخدم 30 في المائة منهم المدفوعات ووسائل الأداء الرقمية/الإلكترونية، مقارنة بـ 17% فقط خلال الفترة نفسها”، أوضحت المؤسسة المالية الدولية، لافتة إلى “هذه الأشطر من التمويل ساعدت على تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وشبكات الأداء عبر الهاتف المحمول، والتأمين المصغرة وسجل الضمانات، فضلا عن تعزيز ولوج المرأة المغربية إلى التمويل والتمكين الاقتصادي”.
يشار إلى أن البنك الدولي وافق لفائدة الرباط، بالإضافة إلى مبلغ 450 مليون دولار لتطوير الشمول المالي والرقمي بالمغرب، على 250 مليون دولار لبرنامج دعم التعليم، و350 مليون دولار لدعم تحسين الحماية الاجتماعية، و350 مليون دولار للتحول المناخي، ثم 450 مليون دولار لإصلاح الصحة.
المصدر: وكالات