تعقب مركز تفكير أوروبي حال العلاقات بين أبرز القوى في الاتحاد (فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا) ونظيرتها في منطقة المغرب الكبير، التي تشهد بالأساس “ديبلوماسية مغربية ماهرة” في التعامل مع القارة العجوز.
التقرير الذي أنجزه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، المعروف اختصارا بـ “ECFR”، بين أن المملكة المغربية تتعامل منذ السنوات الأخيرة مع القوى الأوروبية من “منظور قضية الصحراء”، وذلك كتطبيق حرفي لخطاب العاهل الملكي سنة 2022، الأمر الذي يجعلها “ذات وزن كبير” في جميع القضايا المشتركة.
هذا الأمر، وفق المصدر ذاته، “جعل المغرب يخرج بكامل قوته الديبلوماسية من أجل كسب مواقف دولية مؤيدة له، ما مكنه من حصد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، الذي لم تغيره إدارة بايدن، وذلك مع استمرار مسؤوليها في الحذر تجاهه”.
وفي أوروبا، وقفت مركز التفكير ذاته على “وجود تباين في مواقف الدول الأوروبية بشأن ملف الصحراء، غير أنها تجتمع حول دعم العملية الأممي “، مشيرا إلى أن “هنالك مؤسسات أوروبية دستورية سعت إلى منع وجود موقف أوروبي موحد داعم لمغربية الصحراء على غرار حكم محكمة العدل الأوروبية تجاه اتفاقية الصيد البحري مع الرباط”.
وأبرز في هذا الصدد أن خوف الاتحاد الأوروبي من اندلاع أزمة مع الرباط، يظهر وجود “مهارة ديبلوماسية قوية للمغرب”، ما جعله شريكا هاما وأساسيا للقارة العجوز، مضيفا أن “المغرب ذهب أبعد من جيرانه في تنويع اقتصاده وجذبه للاستثمارات الأوروبية، مع تبني الطاقة المتجددة، إذ يعد المغرب موطنا لواحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم”.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع فرنسا، شدد “ECFR” على أن موقف فرنسا من ملف الصحراء أصبح في نظر المغرب ضعيفا للغاية، خاصة بعد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء سنة 2020، وموقف مدريد التاريخي بدعم مخطط الحكم الذاتي.
وذكر المصدر سالف الذكر أن محاولات ماكرون لإعادة إحياء العلاقات مع الجزائر كلفت فرنسا الكثير في علاقاتها مع المغرب، لافتا إلى أن “علاقات باريس بالرباط آخذة مؤخرا في التحسن بعد عودة الحياة لعمل سفراء البلدين، وهو الحال لدى علاقات فرنسا بالجزائر التي تسير في طريق شيء من الإصلاح”.
بالنسبة لإسبانيا، عدد مركز التفكير الأوروبي الروابط القوية التي أصبحت تجمع المملكتين منذ إعلان سانشيز دعم الحكم الذاتي في الصحراء، الأمر الذي ساهم في تقوية سبل التعاون بشكل واضح وفي شتى المجالات.
وأشار إلى أن “الجزائر قررت التوقف عن سياستها العدائية تجاه إسبانيا، بعد تأكدها من غياب أي مؤشرات على تغيير مدريد موقفها من الحكم الذاتي، حيث أعادت سفيرها إلى العاصمة الإسبانية بعد قطيعة غير مجدية”.
وفي برلين، كان التقرير منصبا على يقين ألمانيا بأن “تعزيز نفوذها في منطقة المغرب الكبير يكون عبر إنهاء أزمتها الديبلوماسية مع الرباط على خلفية اعتراف ترامب بمغربية الصحراء، وهو ما تحقق بعد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء”.
وخلص مركز التفكير ذاته إلى أن “الحكم القادم لمحكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري إذا جاء سلبيا، سيدخل العلاقات الأوروبية المغربية في أزمة لن تخدم مصالح القوى الأوروبية”.
المصدر: وكالات