تقنين العملات المشفرة في المغرب “ضرورة آنية” لجلب الاستثمارات الأجنبية

بعد سنوات من المنع والتحذيرات الرسمية، منحت تصريحات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، حول تقنين مرتقب للعملات المشفرة في المغرب، الكثير من التفاؤل لآلاف المغاربة الذين ينشطون في تداول هذا النوع من العملات بغرض تحقيق مكاسب مادية.

وقال الجواهري في ندوة صحافية قبل أيام، عقب اجتماع مجلس البنك، إن “مسودة مشروع قانون العملات المشفرة بالمغرب أصبحت جاهزة”، مؤكداً قيامه بإجراء بحث وطني حول ما يعتقد المغاربة بخصوص العملات المشفرة ومدى استعمالها في الأداء أو المضاربة.

وأثار إعلان والي بنك المغرب تكهنات عدة حول طبيعة هذا المشروع القانون الذي قال عنه إنه “سيتيح تعريفاً مغربياً للعملات المشفرة أخذاً بعين الاعتبار ما قام به الفدرالي الأميركي، والبنك الأوروبي المركزي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.

في هذا السياق، قال بدر بلاج، خبير في العملات الرقمية، إنه على الرغم من عدم الاطلاع على فحوى هذه المسودة، إلا أن التفكير في تقنين هذا النشاط، بدل تصريحات المنع والتحذيرات غير المنطقية منذ 2017 و2018، يعد أمراً إيجابيا.

وأضاف بلاج، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “لا يمكن الآن أن نقول إن بنك المغرب ومكتب الصرف قد تراجعا عن قرار منع تداول هذه العملات الذي وصف آنذاك بغير القانوني، لكن نستطيع أن نقول إنهما اتخذا موقفاً مغايراً”.

وتابع: “بلا شك أن المغرب خلال بحثه في الأمر اكتشف أن المنع لم يكن فعالا بل ساهم في خلق ما يشبه السوق السوداء، وهو ما تترجمه كذلك أرقام التقارير الدولية حول عدد المتداولين للعملات الرقمية المتزايد في المغرب الذي يُعتبر من الدول الرائدة في استخدام هذا النوع من العملات على الصعيد الدولي”.

وبالنسبة لبلاج، فإن هذا القرار ينم عن اقتناع بنك المغرب بأن تقنين تداول العملات الرقمية بالمملكة بات “ضرورة آنية”، مبرزا أن من بين فوائد هذه المسودة، “التعريف بالماهية القانونية للعملة المشفرة لإتاحة نصوص قوانين يمكن للقضاء الاستعانة بها في القضايا المعروضة عليه المتعلّقة بتداول العملة الرقمية”.

كما سيساهم، وفق المتحدّث ذاته، في “جلب شركات أجنبية للاستثمار في المجال بالمغرب، الأمر الذي سيعود بالنفع المادي على خزينة الدولة وينعش رصيدها من العملة الصّعبة، بحيث سيكون بإمكان المتداول المغاربي التعامل مع هذه المنصات داخل المغرب، الأمر الذي سيحميه من مخاطر تعامله مع المنصات العالمية غير المرتبطة مع المغرب بأي قانون يحفظ حقوقه”.

وأورد الخبير في العملات الرقمية أن هذا التوجه “نادينا به منذ سنة 2017، وذلك من أجل فتح أبواب مقننة مع اتخاذ إجراءات ووضع شروط لحماية أموال المستخدمين والاقتصاد المغربي كما هو الشأن بالنسبة للترخيص لشركات الأداء عبر النقال”.