قال محمد سعيد بناني، المدير السابق للمعهد العالي للقضاء، والعضو السابق في لجنة مراجعة دستور 2011، “إن مصدر تقييد تعدد الزوجات عُرف صحراوي حساني تقول فيه المرأة ما يلي، “لا سابقة ولا لاحقة فإن فعل فأمري بيدي”.
وأوضح بأن التعدد مازال قائما ولكن مدونة الأسرة أفرغته من محتواه، إذ أنه بموجبها أصبح بإمكان “المرأة تزويج وتطليق نفسها بنفسها، ولم يعد من حق الزوج الارتباط بزوجة ثانية إلا بإذن الزوجة الأولى وأن تعلم بذلك الزوجة الثانية”.
ونَبه إلى أن المراجعة الدستورية لسنة 2011، بوأت الدين الإسلامي الصدارة، كما نصت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بمقاصد الشريعة، بالإضافة إلى التنصيص على التشبث بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
بناني الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الجمعة بالمعرض الدولي للكتاب، قال بأن عدم الإشارة في الدستور إلى مبدأ الترجيح بين المبادئ الوطنية والكونية التي جعلها في صف واحد، هو ما “خلق تحديا جديدا، الداخل والخارج بعدما ظل الخلاف داخليا بين القانون الوضعي والشريعة”.
وأوضح بأن هذا الوضع “يفرض على المتشبثين بالمرجعية الدينية الانفتاح على حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا”.
كما يفرض على دعاة حقوق الإنسان بالمنظور الغربي الانفتاح على المرجعية الدينية، في إطار جدلية هادئة تجسدت خلال تعديل مدونة الأسرة سنة 2004.
المصدر: وكالات