في إطار أنشطتها التواصلية، نظمت لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورة تكوينية لفائدة قضاة المحكمة الابتدائية المدنية في موضوع: “الضوابط المهنية في ضوء مدونة الأخلاقيات القضائية وتأثيرها على تدبير وضعية القاضي الفردية”، وذلك يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 بمقر المحكمة.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، الدكتور سمير أيت أرجدال، أن الانصياع للمبادئ الأخلاقية والأعراف القضائية يعد من المنطلقات الأساسية لكسب رهان السلطة القضائية المستقلة، النزيهة، الفعالة والناجعة، مضيفا أن تنظيم هذه الورشة التأطيرية لم يكن من باب الترف الفكري أو المهني بقدر ما هو تفعيل لإحدى مرتكزات المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية القائم على الانفتاح وخلق آليات التواصل مع محاكم الموضوع، من أجل التحسيس والتذكير بمختلف الالتزامات الدستورية والقانونيّة والأخلاقية ذات الصلة بالممارسة القضائية التي تقتضي في شموليتها أداء المهام الوظيفية وفق الضوابط السلوكية لمدونة الأخلاقيات القضائية، وفي التزام تام بشروط النجاعة القضائية والبت في الملفات داخل آجال معقولة، مع امتلاك مهارات حسن إدارة الملفات القضائية بشكل يجعل السلوك القضائي قادرا على كسب ثقة المتقاضي وضمان الأمن المهني للقاضي.
من جانبها، أكدت وكيلة الملك الأستاذة عائشة أيت الحاج على المبادئ الأخلاقية القيمة المتأصلة في سلوك القاضي، التي تهدف إلى تحقيق استقلاله وحياده وتؤدي إلى خلق الثقة والطمأنينة والمصداقية في محيط عمله، سواء مع زملائه أو أطرف النزاع أو مع باقي المتدخلين في العملية القضائية من موظفي كتابة الضبط ومحامين ومفوضين قضائيين وخبراء وعدول، الذين هم بدورهم معنيون بهذه المبادئ والأخلاقيات عند القيام بمهامهم التي تعتبر ضرورية لتوفير محاكمة عادلة باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وفي كلمة للأستاذ عبد اللطيف طهار، رئيس لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أبرز أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس في المحور المتعلق بتعزيز تواصل هذه المؤسسة الدستورية مع القضاة وانفتاحها عليهم، ويأتي أيضا في إطار تفعيل دور لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة في الاضطلاع بواجبهم القانوني في تنزيل مدونة الأخلاقيات القضائية.
كما أنه يعد وجها من أوجه خطة عمل لجنة الأخلاقيات في عقد جملة من اللقاءات في مجموعة من الدوائر الاستئنافية للتعريف بمقتضيات مدونة الأخلاقيات القضائية، ومناقشة الإشكاليات العملية التي أفرزتها الممارسة، والتفكير في سبل تفعيل آليات التنزيل إيمانا بأن ورش تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية هو مسؤولية جماعية وتشاركية.
وأضاف المتحدث ذاته أنه سعيا إلى إعطاء مدونة الأخلاقيات القضائية إطارا واقعيا ممكنا للتطبيق، فإنه يتعين دوما استحضار مفهوم “المراقب المعتدل” أو “المراقب المعقول”، الذي يعكس وجهة نظر الغير من سلوك القاضي، هذا الغير الذي ينبغي أن يكون واعيا بالتزامات المنصب القضائي ودوره في المجتمع، ومتجردا عن الأحكام المسبقة في الممارسة القضائية.
وتطرق أعضاء لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة في معرض مداخلاتهم إلى أهم الضوابط السلوكية ومرجعياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية، وذلك في ضوء القواعد المبدئية المقررة في عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة تأديبية.
كما كان اللقاء فرصة لمناقشة أثر الاختلالات السلوكية على تقييم الأداء المهني للقضاة ومدى تأثيره على تدبير وضعيتهم الفردية، ومناسبة للإحاطة بأهمية التفتيش القضائي بشقية المركزي والتسلسلي كرافعة لتجويد المنتوج القضائي.
المصدر: وكالات