تمديد سن تقاعد المنتسبين إلى الجسم القضائي يعتلي واجهة النقاش في المغرب

يعود الجدل المتعلق بتقاعد القضاة إلى الواجهة، بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثلاثاء، والتي يُستهل جدول أعمالها بتمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاةٍ برسم سنة 2024، حسب ما جاء في قرار تحديد تاريخ افتتاح دورة المجلس.

وصدر أول رد فعل رافض لتمديد سن تقاعد المنتسبين إلى الجسم القضائي نهاية سنة 2022، مباشرة بعد تقديم وزارة العدل لمشروع نظام أساسي للقضاة يرمي إلى رفع سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة.

وترفض فئة كبيرة من القضاة رفع سن التقاعد ويفضلون جعله في حدود 65 سنة، على أن يبقى تمديده إلى ما فوق هذه السن اختياريا؛ غير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجد في تمديد سن تقاعد القضاة آلية لسد الخصاص الكبير الذي يعاني منه الجسم القضائي على مستوى الموارد البشرية.

وتعاني محاكم المملكة من نقص كبيرة في عدد القضاة؛ وهو ما دفع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى التأكيد، في أكثر من مناسبة، على ضرورة الرفع من عدد القضاة، معتبرا ذلك “مَطلبا آنيا وأكيدا”، حيث يصل نصيب كل قاض من قضاة الحكم إلى 1700 حكم في السنة، بمعدل زهاء 7 أحكام في اليوم؛ وهو ما يؤثر سلبا على سرعة البت في الملفات.

واعتبر عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن النادي يُدرك أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعمل تمديد سن تقاعد القضاة للتخفيف من أزمة الخصاص في صفوف القضاة، واصفا الخصاص المسجل بـ”المهول”.

وقال الجباري في تصريح لهسبريس: “لا يسعنا إلا أن نؤيد، مؤقتا، هذا المسلك لما فيه من مصلحة عامة في أفق توفير الموارد البشرية الكافية للقضاء على الخصاص المذكور، والذي تبقى أسبابه خارجة عن إرادة المجلس ذاته، مع التشديد على ضرورة تسييج هذه المكانة بالضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة باستقلالية القضاة”.

وبالرغم من تعبير نادي قضاة المغرب عن “تفهمه” لدواعي تمديد سن تقاعد القضاة، فإن الجباري أكد أن موقف النادي “واضح بخصوص رفض التمديد التشريعي لسن تقاعد القضاة، باعتباره من قبيل التعيين المؤقت الذي تحظره كل المعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية السلطة القضائية”.

وأردف الجباري: “عبرنا عن هذا الموقف أثناء جريان المسطرة التشريعية التي سلكتها الحكومة لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛ إلا أن المشرع كانت له وجهة نظر أخرى، فاختار رفع سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة، وأصبح أمرا تشريعيا واقعا بعد المصادقة عليه، وهو ما يدفعنا إلى احترام مقتضياته والامتثال لها”.