“تنسيقيات” خاصة بسكان المباني المهددة بالانهيار في الدار البيضاء تطالب بإيقاف قرارات الهدم

دعت تنسيقية في الدار البيضاء تدعى “تنسيقية ضحايا قرارات التهجير القسري” إلى مراجعة قرارات الهدم الصادرة عن مقاطعة سيدي بليوط في الولاية السابقة والحالية بتفويض من مجلس مدينة الدار البيضاء.

وطالبت التنسيقية والي جهة الدار البيضاء/سطات وعامل عمالة الدار البيضاء، بالإضافة إلى عامل عمالة مقاطعات أنفا والوكالة الحضرية الدار البيضاء ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط، بـ”الأخذ بعين الاعتبار صرخة السكان داخل أسوار المدينة العتيقة، والتجاوب الفعلي والعاجل مع مطالبهم المشروعة، وعدم الخلط بين مشروع إعادة تأهيل المدينة العتيقة وبرنامج الدور الآيلة للسقوط”.

وتجاوزت قرارات الهدم، بحسب التنسيقية، ألف قرار هدم، وأغلبها كانت تدخل في خانة الهدم الجزئي أو الترميم. واعتبر المصدر نفسه، عبر بلاغ، أن مثل هذه القرارات “تضرب في الصميم روح مشروع إعادة تأهيل المدينة العتيقة وتهدد الساكنة بمصير مجهول خصوصا الأسر التي لها أبناء في وضعية تمدرس ونحن في عز الموسم الدراسي، زيادة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي لهذه الأسر”.

وأكدت التنسيقية أثناء جمعها العام الخامس تحت شعار “ما تقيش داري” بمقر حزب التقدم والاشتراكية بالدار البيضاء، والذي عرف حضورا كميا ونوعيا للساكنة، على “انخراط السكان في أي مجهود تنموي لصالح المدينة العتيقة لما فيه صالح البلاد والعباد وترسيخ مفهوم التنمية الحقيقي” .

وعبر المصدر نفسه، عن “رفضه كل أجندة تستهدف إقصاء وإبعاد السكان تحت أي مبرر”، وأضاف “أنه لا تنمية بدون العنصر البشري، والأولوية للساكنة التي هي جزء أساسي من التركيبة الحضرية للمدينة العتيقة، التي أنجبت مقاومين وتجار ومفكرين ورياضيين وفنانين وعلماء”.

وحثت تنسيقية ضحايا قرارات التهجير القسري على “الحرص على الاستثمار المفيد وإعمال الحكامة الجيدة في تدبير الأموال المرصودة لملف السكن من طرف مجلس عمالة الدار البيضاء، بشأن الدور الآيلة للسقوط المخصصة لمقاطعة سيدي بليوط، ومواصلة العمل الحضاري والتعبوي داخل التنسيقية حتى تحقيق مطالبها وأهدافها خدمة للصالح العام”.