مجموعة توصيات أفرزتها ورشات العمل المنظمة في إطار “منتدى المنتخبين الأحرار” المختتمة محطته الثانية بجهة درعة تافيلالت، نهاية الأسبوع المنصرم، رفعت إلى قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار وطنيا للاستفادة منها والعمل على أجرأتها؛ هذا فيما وعد “رئيس التجمعيين” باستثمارها لتجويد السياسات الحكومية المواكبة لتنمية الجهات.
وحسب “التقرير التركيبي”، تتوفر هسبريس على نسخته، قاربت أشغال 5 ورشات موضوعاتية التي جمعت أكثر من 700 منتخب ومنتخبة عن الأحرار في جهة درعة تافيلالت مواضيع “التنمية الترابية وإشكالية التمويل”، و”البرامج التنموية وإشكالية الالتقائية”. كما تدارست “هندسة التكوين” و”القوانين التنظيمية للجماعات.. إكراهات التنزيل وآفاق التجويد”، فضلا عن “المنتخب والتواصل الحزبي والسياسي”.
ولمواجهة تحدي التمويل التنموي الترابي، أوصى المشاركون بـ”استفادة الجماعات من الضريبة التي تؤديها الشركات العاملة في المجال الترابي للجماعة”، و”إيجاد حلول حقيقية للباقي استخلاصه”، فضلا عن “تمكين الجماعات من قروض شرَفية من طرف صندوق التجهيز الجماعي مع تخفيف شروط الحصول عليها”.
كما دعا “منتخَبو درعة تافيلالت” إلى “تفعيل صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي كآليتيْن لتقليص التفاوت التنموي بين الجهات والمناطق عبر وضع برامج تنموية استعجالية، وتوسيع الوعاء الضريبي للجماعات الترابية ومواكبتها في مجال الجبايات المحلية”، في ظل “القدرة التمويلية الذاتية الضعيفة لأغلب الجماعات بالجهة التي تكفي بالكاد لتغطية نفقات التسيير”.
ولم يفت “أحرار الجهة” المطالبة بـ”الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة TVA المحولة للجماعات، والتي لم تتغير منذ 2014، مع صياغة نظام جديد يراعي متطلبات العدالة التوزيعية لحصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة.
“تكوين المنتخبين في آليات التمويل المبتكر لتدبير الندرة التمويلية (الانفتاح على القطاع الخاص)” توصيةٌ أخرى من الأبرز التي شددت عليها الورشات، خالصة إلى “اعتماد التخطيط الترابي الصاعد في إعداد البرامج والمخططات التنموية (الجماعة ثم الإقليم ثم الجهة) مع توحيد مدى التخطيط بين مختلف المتدخلين في التنمية الترابية (6 سنوات)”.
وحول تجويد “القوانين التنظيمية للجماعات”، أكد المشاركون أن “الممارسة الميدانية عرت الصعوبات والملاحظات المرتبطة بتنزيل هذه القوانين”، داعين تبعا لذلك إلى “مأسسة وتعميق النقاش حول القوانين التنظيمية بهدف تقييمها وتطويرها” بعد مرور قرابة عقد.
ورشة التواصل السياسي والحزبي أوصت بـ”ضرورة تعزيز مأسسة التواصل الأفقي والعمودي بين مختلف مستويات الحزب (المنتخبون الترابيون، المنتخبون التشريعيون، الإدارة المركزية للحزب، الوزراء ، القيادات الحزبية)، مع وضع ميثاق للتواصل الداخلي للحزب”.
كما نادى المشاركون في المحطة الثانية من ورشات العمل لـ”منتدى المنتخبين الأحرار” المنظمة بجهة درعة تافيلالت بـ”إحداث خلية مركزية للتنسيق والتواصل والمواكبة تعنى بتتبع ملفات المشاريع التي يقدمها منتخبو الحزب (أغلبية/معارضة) لدى مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية مع إدراج “التواصل السياسي” ضمن المخطط التكويني الموجه للمنتخبين.
المصدر: وكالات