ثلاث نقابات تدعو للعودة إلى الأقسام والكونفدرالية تعلن عن إضرابات جديدة

يبدو أن رئيس الحكومة تمكن من امتصاص غضب قيادات النقابات التعليمية المشكلة للتنسيق النقابي المنخرط في الحوار معه، إذ إلى حد الساعة، انسحبت ثلاث نقابات ضمن الأكثر تمثيلية من الشارع، في حين ظلت النقابة الوحيدة المتشبثة ببرنامجها النضالي هي النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وقررت النقابة المذكورة الاستمرار في أشكالها النضالية، معلنة عن يوم إضراب وطني، ناهيك عن تشبث “التنسيق الوطني” بـ”الاحتجاج”. في المقابل، دعا نقابيون آخرون الأساتذة إلى “العودة إلى الأقسام”.

ودعت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، ضمن بلاغ لها، إلى خوض إضراب عام وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 نونبر 2023، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وفي هذا الإطار، قال عبد القادر العميري، عضو النقابة ذاتها: “سنستمر في تنفيذ البرنامج النضالي”، معلقا ضمن جواب لهسبريس بخصوص انسحاب باقي نقابات التنسيق النقابي بالقول: “لا نحاسب الناس على مواقفهم، لكن لنا معركة وسنستمر في تنفيذها”.

وقال عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى نقابات التنسيق النقابي، إن هذا الأخير عقد اجتماعا أمس، “واليوم نحن ننتظر دعوة رئاسة الحكومة من أجل متابعة الحوار”.

وأضاف الرغيوي، ضمن تصريح لهسبريس ردا على دعوة نقابات مشكلة للتنسيق إلى العودة إلى الأقسام ووقف الاحتجاجات، أن “موقف النقابات شأن داخلي، والمواقف الانفرادية نحترمها، لكن التنسيق لم يدع إلى شيء”.

أما عن توجه نقابته، فقال: “نحن لسنا من هواة الإعلان عن أشكال نضالية، نفضل الحوار المنتج والهادف والمسؤول، والأشكال النضالية هي آخر ما نلجأ إليه حينما يتعذر إيجاد حلول عبر الحوار”.

من جانبه، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي القيادي في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إنه بالنسبة للتنسيق “ستستمر الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات حتى تظهر الحكومة حسن نيتها فعليا عبر نسخ النظام الأساسي التراجعي بنظام أساسي يتضمن استجابة فعلية لكل مطالب الشغيلة التعليمية”.

وأضاف غميمط، في تصريح لهسبريس أن “التنسيق الوطني سيجتمع هذا المساء للتداول في الآفاق النضالية”، منتقدا ما أسماه “غياب أي مؤشر ايجابي يدل على توفر إرادة حقيقية لدى الحكومة في الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، متقاعدين ومزاولين”.

وتابع المناضل النقابي ذاته بأنه “إلى حدود اللحظة، سعت الحكومة من خلال مبادراتها إلى تصريف جملة من التهديدات بتفعيل الاقتطاع عن الإضراب وتحريك أدواتها وتوابعها للنيل من احتجاجات الشغيلة التعليمية بمبررات الحقد على الأستاذ ومهنة التدريس والقسم، وبالتالي الحقد حتى على التلميذ الذي يتمترسون وراءه لمهاجمة المعركة النضالية”.