يعاني مواطنون مغاربة اختاروا أن يرتبطوا بشريكات حياتهم من جنسيات مختلفة، منذ سنوات، من تعقيدات تهم تقديم تأشيرة التجمع العائلي، في ظل الشروط الصارمة التي تضعها المملكة لاستقبال الأجانب، خاصة من دول مثل سوريا والعراق واليمن.
وحسب القانون المغربي، فإن السلطات المغربية لها هامش من الصلاحيات، على غرار دول عديدة لا تعتقد أن التأشيرة جسر عبور، ويمكنها أن ترفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي “إذا كان في وجوده فوق التراب المغربي ما من شأنه أن يهدد النظام العام، أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو مطرودا من”.
وقد خول قانون 03. 02 للأجنبي بعض الحقوق التي تكفل له إبراز امتثاله للإجراءات التي تنظم دخول التراب المغربي، ومنحه مجموعة من الحقوق التي تكفل له تقديم ما يثبت خلوه من دواعي المنع.
مروان، مواطن مغربي يعمل كصانع أفلام، متزوج من مهندسة معلوميات يمنية أكملت دراستها في سلك الماستر في تركيا، قال إنه “منذ أكثر من ستة أشهر ونحن ننتظر رد القنصلية المغربية في إسطنبول بخصوص طلبنا للحصول على تأشيرة تجمع عائلي، دون أن نتلقى أي رد سواء بالرفض أو بالقبول”.
ومروان واحد من مئات المغاربة الذين يعانون الأمرين جراء منع زوجاتهم من الدخول إلى المغرب، وبالتالي حرمانهم من لمّ الشمل العائلي؛ فزوجته اليمنية، التي تزوجت به شرعا وقانونا، ما زالت تنتظر أن تمنحها السلطات المغربية تأشيرة الدخول إلى المملكة، دون أن تتوصل بأي رد.
وفي حال عدم تجديد الإقامة في تركيا سيكون من الضروري على المتزوجين البحث عن دولة أخرى، كماليزيا التي تتسامح مع دخول الجنسيات المختلطة إلى البلاد.
وأورد مروان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نعيش في تركيا منذ قرابة ثلاث سنوات، أنهت زوجتي الآن دراسة الماستر ونريد السفر إلى المغرب والاستقرار في بلدي”.
وأضاف محدثنا: “قدمت ملف التأشيرة إلى القنصلية، وأستوفي فيه جميع الشروط المادية والقانونية. كما أنني أرفقت عقد زواجنا مع نسخة من حكم التذييل في المغرب”.
وقد حاولت جريدة هسبريس الاتصال بالقنصلية المغربية في إسطنبول وسفارة الرباط في أنقرة، من أجل أخذ رأيهم في الموضوع؛ لكن الهاتف ظل يرن بدون مجيب.
“نحن نتعرض بشكل مستمر للمضايقات داخل تركيا، ومن العنصرية المفرطة. تعرضنا من قبل لمحاولتين سرقة. وكلما حصل مشكل أقوم بمراسلة للقنصلية لتسريع حصول زوجتي على التأشيرة المغربية وعودتي إلى موطني؛ لكن لا أتلقى من القنصلية أي رد سوى الانتظار أو الذهاب إلى الخارجية والاستفسار عن ملفي” أوضح مروان.
ويعتبر المتحدث ذاته أن زوجته مواطنة يمنية مسلمة سنية ليس لها أي توجهات سياسية، كما أن القانون والدستور “يضمن لي حقي في الزواج المختلط وحقي في منح زوجتي تأشيرة تجمع عائلي”، شدد مروان.
وأضاف: “بعض الدول تعاني الحرب لا يعني أن مواطنيها إرهابيون أو مسلحون؛ فهناك بعض الجنسيات المصرح لهم باستخدام السلاح، ومع هذا يدخلون المغرب دون تأشيرة.. وكذلك هناك الكثير من المغاربة الذين سافروا إلى تركيا، وجربوا استخدام الأسلحة، ووثقوا هذا عبر قنواتهم في يوتيوب، وعادوا للمغرب دون مشاكل”.
واستطرد محدثنا: “مع انتظارنا في تركيا صدور هذه التأشيرة. نحن نخسر الكثير. مصاريف الإقامة ومصاريف السكن المضاعفة ومصاريف العلاج المضاعفة. لماذا لا تستوعب الخارجية هذا؟”، مضيفا أن “إقامة كل سنة كطالب في تركيا تكلف ما يفوق 5000 دولار دون مصاريف السكن والمعيشة. لماذا علينا دفع هكذا مبالغ فقط”.
The post ثنائي يصارع لنيل "التجمع العائلي" بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المصدر: وكالات