بلغ جاري القروض الصغرى التي استفاد منها المغاربة في نهاية شتنبر المنصرم حوالي 8.5 مليارات درهم، بحسب معطيات صادرة عن الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.
وأشارت الفدرالية إلى أن جاري القروض الصغرى زاد بـ2.17 في المائة ما بين الربع الثالث من سنة 2021 والربع الثالث من السنة الجارية.
ويتجلى من المعطيات ذاتها أن عدد الزبائن النشطين المستفيدين من القروض الصغرى انخفض خلال الربع الثالث من السنة الجارية إلى 838 ألف زبون، مقابل 898 ألف زبون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل انخفاضاً قدره 4,89 في المائة.
ويمثل الأفراد أول زبائن القروض الصغرى بما يناهز 633 ألف زبون في نهاية شهر شتنبر من العام الماضي، مقابل 667 ألفا في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويقبل السكان في الوسط الحضري بشكل أكثر على القروض الصغرى، حيث بلغ عددهم 542 ألفا مقابل 296 ألفا من العالم القروي، بحسب معطيات الفدرالية.
منذ سنة 2019، أصبح بالإمكان الحصول على سلفات صغرى تصل إلى 15 مليون سنتيم، عوض 5 ملايين سنتيم كسقف في السابق.
ويتضمن القانون رقم 85.18 المغير للقانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة رفعا لسقف السلفات الصغيرة من أجل تحسين ولوج تمويل المقاولات الصغيرة جدا وتلبية طلباتها في التطور والاستمرار.
وتراهن الحكومة، من خلال رفع سقف السلفات الصغرى، على الزيادة من مهنية قطاع التمويل الأصغر وتعزيز اندماجه في المشهد المالي، ودعم الأنشطة المدرة للدخل وإتاحة تمويل ناجع للمقاولات الصغيرة جدا.
ويأتي رفع سقف السلفات الصغيرة بناءً على دراسة أنجزتها وزارة الاقتصاد والمالية كشفت أن 31 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، البالغ عددها نحو 21.600 وحدة، غير الزبونة لدى جمعيات السلفات الصغيرة، ترغب في الحصول على سلف بقيمة تزيد عن 5 ملايين سنتيم.
وتواجه هذه السلفات الصغيرة عددا من الانتقادات، كونها تخضع لفائدة تناهز 33 في المائة، كما أن جزءا منها لا يستخدم في مشاريع مدرة للدخل، وإنما لتلبية حاجات إنسانية أولية أو طارئة، مثل أداء تكاليف عمليات جراحية، أي موجهة إلى الاستهلاك بدل الاستثمار.
المصدر: وكالات