“جبهة” تعلق على قضية البرلماني مبديع

نوهت مكونات الجبهة الاجتماعية المغربية بالفقيه بن صالح بالقرار الجريء للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والقاضي بمتابعة محمد مبديع، رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح، في حالة اعتقال والمتورطين معه.

وطالبت المكونات ذاتها بمصادرة كل الممتلكات المالية والعقارية المتحصل عليها من جراء الأفعال المنسوبة إلى المتورطين واسترجاعها لفائدة الدولة، وبتعميق البحث والتحقيقات مع كل من له علاقة من قريب أو من بعيد بملف الاختلاسات التي عرفتها بلدية الفقيه بن صالح وتحديد المسؤوليات الجنائية والكشف عن كل من كان يتستر ويحمي المفسدين.

واعتبرت الجبهة الاجتماعية المغربية بالفقيه بن صالح أن محاربة الفساد والتصدي لناهبي المال العام إعمالا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنزال العقوبة التي تتلاءم والفعل الجرمي المقترف هي الضامنة لتخليق الحياة العامة والنهوض بالبرامج التنموية وبناء دولة الحق والقانون.

ودعت الجبهة، في بيان توصلت به هسبريس، عامل الإقليم إلى اتخاذ اجراءات العزل في حق رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح وفق الصلاحيات المخولة له قانونا والمنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-113، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

وأشاد البيان بالجمعية المغربية لحماية المال العام وفرعها الجهوي للدار البيضاء على شكايتها والتي أدت إلى تفعيل وتحريك المساطر والمؤسسات والأجهزة من أجل متابعة المشتبه فيهم بتهم الفساد ونهب المال العام.

واستنكر المصدر ذاته استمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، كما دعا إلى مجابهة ناهبي المال العام وإلى التصدي لمظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب والإثراء غير المشروع واسترجاع أموال الشعب المنهوبة.