جدل النقل عبر التطبيقات الذكية يتجدد عقب منع شركة روسية في الدار البيضاء

خلّف قرار منع سلطات ولاية جهة الدار البيضاء سطات أحد تطبيقات النقل الذكية نقاشا في أوساط المهنيين، بين مرحب بالقرار ورافض له.

وعبّر عدد من المهنيين في قطاع النقل عبر سيارات الأجرة عن تأييدهم لهذه الخطوة من طرف السلطات، مؤكدين أن التطبيقات الذكية نقل سري يستوجب منعه.

وبالرغم من ترحيبه بالخطوة، فإن مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، سجل أن القرار الصادر عن الولاية “كان يفترض أن ترافقه إجراءات أخرى لحماية المواطنين من هذه الوسائل على اعتبار وجود شركات أخرى تشتغل عبر التطبيقات”.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات “يجب أن توازيها إجراءات قضائية وأمنية وغيرها، وسحب الترخيص من شركة هيتش”، داعيا في السياق نفسه وزير الداخلية إلى “التحرك من أجل الضرب بيد من حديد على يد كل من يشتغل خارج القانون”.

وعبّر الفاعل النقابي عن تحميله المسؤولية للسلطات عن القرارات الصادرة عنها لفائدة بعض الشركات، حيث قال: “نحمل المسؤولية إلى والي الجهة في حالة إصداره أي قرار عاملي لشركة من الشركات، في حالة ما لم يجتمع مع النقابات وفي غياب توافق معنا”.

في المقابل، فإن سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، قال إن إيقاف نشاط هذه التطبيقات “هو إيقاف نشاط حوالي 7 آلاف شخص عامل عبر هذه الوسائل الحديثة والذين سيتعرضون للبطالة؛ ولذلك، فمن سيتخذ الخطوة سيوقف قوت هذه الأسر”.

وعبر فرابي عن استغرابه من هذه الخطوة في الوقت الذي سارعت فيه دول بالقارة الإفريقية إلى تنظيم القطاع، وهو ما سيفوّت على المغرب ريادته بالقارة في هذا المجال أيضا، متسائلا عمن يقف وراء تعطيل تنظيم القطاع؟.

وشدد المتحدث نفسه على أن هذه الشركات العالمية قدمت إلى المغرب من أجل الاستثمار فيه باعتباره يتوفر على مجموعة من الإمكانيات؛ غير أن مثل هذه القرارات تضرب في العمق المستثمر والاستثمار.

وسجل الفاعل النقابي، ضمن تصريحه، أن قطاع النقل عبر التكنولوجيا الحديثة بات يتطلب من السلطات تنظيمه لتفادي مثل هذه القرارات، مشيرا إلى أن نقابته سبق لها أن وضعت مسودة قانون منظم للمجال على مكتب الوالي والحكومة.

وكانت ولاية جهة الدار البيضاء سطات أكدت أنها لاحظت أن أحد التطبيقات الخاصة بالنقل تعمل دون توفر على أي إذن أو ترخيص مسبق بذلك، وباستعمال مركبات غير مرخص لها، وتشغيل سائقين غير مهنيين.