أثارت صفقة تهيئة بناية المكتبة الوطنية بالرباط جدلا كبيرا بين الإدارة والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، فبينما قالت النقابة إن مبلغ الصفقة بلغ مليارا و800 مليون سنتيم، أوضح مدير المكتبة محمد الفران، أن الصفقة ما زالت في طور الإعداد، متوعدا باللجوء إلى القضاء بسبب ما تضمنه بيان النقابة من ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
النقابة تقول “إن إدارة المؤسسة تحاول الإبقاء على تفاصيل الصفقة طي الكتمان، مسجلة عدة خروقات مسطرية منها “تشكيل اللجنة الخاصة بفتح الأظرفة من أعضاء لا تتوفر فيهم الصفة التي ينص عليها القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية”.
كما لم يتم “احترام الأجل القانوني المحدد في سبعة أيام لإخبار أعضاء اللجنة، إذ تم استدعاء أعضاء اللجنة عشية يوم انعقاد اجتماع فتح الأظرفة، وهو ما لا يسمح لهم من دراسة الصفقة والاطلاع على بنودها وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حولها كما ينص على ذلك القانون”.
وتضيف أن رئيس لجنة فتح الأظرفة تعرض لضغوطات بعدما “اعترض على إتمام الاجتماع ورفض تحمل أي مسؤولية متعلقة بهذه الصفقة، التي حضر لاجتماعها ممثلون عن شركتين ومكتب دراسات حديث التأسيس تم تكليفه من قبل الإدارة بإعداد المشروع الخاص بالصفقة، وذلك عن طريق سند طلب شابت حوله العديد من الشكوك والتساؤلات”.
لكن مدير المكتبة الوطنية، محمد الفران أرجع في اتصال بموقع “اليوم 24″، الأسباب وراء تحرير البيان إلى “دوافع إيديولوجية”، و”رفض الانضباط للتوقيت الإداري” من طرف أعضاء في النقابة، وأضاف أن أحد أعضاء النقابة يتم التحقيق معه من قبل المجلس الأعلى للحسابات”.
الفران، في معرض جوابه على كون البناية ما تزال في حالة جيدة، ولا تحتاج إلى هذا المبلغ الضخم لتجديدها، أوضح بأن البناية منذ تدشينها سنة 2008، أصبحت متهالكة و”في حالة لا تُشرف المغرب”، معتبرا أن إطلاق صفقة لتهيئتها له ما يبرره، سيما ما يتعلق بصباغة الجدران وصيانة خشب الأبواب والنوافذ والخشب الذي يكسو بعض الجدران و”الموكيط” الموجود بأرضية بعض القاعات.
المؤسسة يُضيف الفران، تستقبل ضيوف أجانب وتحتضن أنشطة ثقافية تنظمها مؤسسات وطنية وأجنبية، والصفقة تروم أن تَظل مؤسسة لائقة، التي تطلب إصلاح جزء من واجهتها والمساحة المحيطة بها لمخطط استعجالي تمت المصادقة على ميزانيته من قبل وزارة المالية، مشيرا إلى أن كل ما يتم صرفه خاضع لرقابة الدولة من خلال مفتشية المالية والمجلس الأعلى للحسابات.
المصدر: وكالات