وجهت العشرات من الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي والتنموي على الصعيد الوطني طلبا إلى مجلس النواب، قصد تأجيل مناقشة مشروع القانون المتعلق بالإحسان العمومي.
ووضعت الجمعيات ذاتها، مع عدد من الاتحادات، طلبا على أنظار مكتب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يروم تمديد التداول وتأجيل التصويت على مشروع القانون 18-18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وطالبت الهيئات الموقعة على الرسالة التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية بتمديد التداول والنقاش، وكذا تأجيل التصويت على المشروع، والعمل على توسيع التشاور مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين الفاعلين في المجال الاجتماعي والخيري، حتى تتسنى المساهمة في إبداء الرأي والمقترحات.
واعتبر محمد سالم القاسمي، رئيس نسيج تانسيفت للمجتمع المدني بمراكش أسفي، أن “مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية جاء لتقويض وخنق العمل الخيري بالمغرب”.
وأورد عضو تنسيقية ائتلاف مبادرة المجتمع المدني، التي تأسست بالتزامن مع تقديم مشروع القانون 18/18، في تصريح للجريدة: “إذا كان وزير الداخلية يسعى إلى الشفافية والحكامة في جمع التبرعات فإننا نرى أن المشروع جاء للتضييق على المؤسسات الجادة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هذا المشروع يعد تراجعا عن مكتسبات العمل الإحساني الذي راكمه المغرب”، مشيرا إلى أنه “قانون متسرع وخارج ضوابط حقوق الإنسان، ويخالف روح الدستور والمرجعية الدينية للمغاربة”؛ كما أوضح أن الجمعيات العاملة في المجال سجلت أن المشروع “غلبت عليه المقاربة الأمنية، أمام غياب مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني المعني به أولا، في مناقشته وإعداده، على اعتبار أن الجمعيات شريكة للدولة وتسهم في الحد من الفوضى”، وفق تعبيره.
ودعا الفاعل الجمعوي نفسه المؤسسة التشريعية قبل المصادقة على مشروع القانون إلى توسيع النقاش والاستماع إلى المشتغلين في المجال، “خدمة للعمل الخيري والدولة معا”.
وكان مجلس الحكومة صادق على مشروع القانون 18-18 المنظم لعمليات جمع التبرعات وتوزيعها، كما تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين، في انتظار المصادقة عليه من طرف مجلس النواب.
المصدر: وكالات