نبهت جمعية “المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ” إلى “شبح عودة التلوث بواسطة البلاستيك وخطره المحتمل على كوكب الأرض”، في ورقة أعدّها عضو الجمعية، الخبير البيئي حميد رشيل، الذي أشار إلى أن “التلوث البلاستيكي يظل أحد أكثر القضايا البيئية إلحاحاً في عصرنا الحالي، حيث تتراكم المواد البلاستيكية في البيئة مُسببةً أضراراً جسيمة تطال الحياة البرية والنظم البيئية وصحة الإنسان”.
الجمعية، التي تضم في عضويتها خبراء في البيئة والتنمية المستدامة ونشطاء إيكولوجييين مغاربة، ذكّرت بتخليد المنتظَم الدولي لليوم العالمي للبيئة (5 يونيو 2023)، الذي كان قد صادف الذكرى الخمسين (1973) واحتُفيَ به تحت شعار “دحر التلوث البلاستيكي”، معتبرة أن هذه المناسبة “محطة عالمية للتوعية البيئية العامة”، وفق وثيقتها التي توصلت بها هسبريس.
كما استحضر الخبير البيئي نفسه “خطورةَ البلاستيك” في سياق احتفالات المنتظم الدولي بـ “اليوم العالمي للأرض”، المخلد خلال هذه السنة تحت شعار “الكوكب مقابل البلاستيك”. وقد تم الاحتفاء به للمرة الثالثة ضمن ما عُرف بـ”عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي 2021-2030″.
“هذا ما يؤكد بشكل جلي انشغال الدوائر الدولية في الأيام الأخيرة بظاهرة تنامي النفايات البلاستيكية التي أصبحت تشكل أخطر تهديد للحياة على الأرض”، تَلفت جمعية “المنارات الإيكولوجية”، ذاهبة إلى القول إن “هناك من أصبح يتحدث عن “تسونامي النفايات البلاستيكية”، الذي زحف بشكل واسع على البر والبحر”.
الخبير ذاته وضع “القانون 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها، وتسويقها، واستعمالها” تحت مجهر التقييم، مسجلا أنه “بعد سنتين من اعتماده تم التخلص نهائيا من استعمال الأكياس البلاستيكية على مستوى الأسواق الكبرى والمتوسطة وتجارة القرب المهيكلة، التي أصبحت تلجأ إلى بدائل عملية مصممة بشكل يسمح بتلبية كافة احتياجاتها الخاصة، وتطورت معها مقاولات إنتاج الأكياس البديلة بالمغرب”، قبل أن يستدرك “لكن في الآونة الأخيرة تم تسجيل تحايُل على هذا القانون، مما أدى إلى عودة الأكياس البلاستيكية إلى الشارع المغربي”.
ومن حيث التوصيات، دعت الجمعية إلى “التوفر على أنظمة علمية مدروسة للفرز والتحلل لأنه لا يمكن أن نترك كمية النفايات البلاستيكية تتضاعف وتتفاقم لتتدفق إلى النظم البيئية البرية والمائية”، مطالبة بضرورة “التفكير بشكل استعجالي في إيجاد مواد بديلة ومستدامة للبلاستيك تحلّ بشكل تدريجي مكانه في كل مناحي الحياة”.
وترى الجمعية أن “الأولوية للبحث العلمي لتطوير وتوسيع دائرة استغلال ما تم الوصول إليه من نتائج طموحة تخص التحلل أو المواد البديلة للبلاستيك”، موازاة مع “تسطير برنامج علمي مجتمعي تحسيسي وتوعوي من أجل الحد وعقلنة استعمال البلاستيك، شريطة أن يكون هذا البرنامج قابلا للقياس والتقييم وذا أهداف واضحة وقابلة للتحقق”.
يشار إلى أن الخبير البيئي استدل في الورقة ذاتها بأرقام الصندوق العالمي للطبيعة، الذي أفاد (سنة 2019) أن المغرب يُنتج أكثر من 570 ألف طن من النفايات البلاستيكية سنويا، منها 570 طنّاً يُلقى بها في البحر الأبيض المتوسط. كما استحضر ما أشار إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول إنتاج ما يفوق 7 ملايين طن من النفايات المنزلية سنة 2020، منها 5,5 ملايين طن في الوسط الحضري بمعدل 800 غرام للفرد يوميا، و1,5 مليون طن بالوسط القروي بمعدل 300 غرام للفرد الواحد يوميا.
المصدر: وكالات