اعتبرت “جمعية الريف لحقوق الإنسان” أن “تحديث وتعديل” مدونة الأسرة “خطوة إيجابية نحو بِناء مجتمع ينتصر لقيَم العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، ويعزز التعاون الفعّال بين الرجل والمرأة في سياق أسَري سليم”، جاء ذلك في مذكرة بعنوان “مـقـتـرحات بــشأن تــعــديــل مـدونة الأسرة”، تقدمت بها الجمعية، إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من أجل المشاركة في النقاش الوطني.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، التي تشغَل بنشاط عضوية كل من “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” و”شبكة أكراو للتنمية المشتركة”، في مذكّرتها حول مدونة الأسرة، أنها تبسُط توصيات مع “تقديم تصورها فيما يتعلق بالأهلية القانونية، زواج القاصر، تعدد الزوجات، نسب الأطفال إلى آبائهم، الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، الولاية على الأبناء، توثيق الخِطبة، المساواة في الإرث”.
وحسب المذكرة التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن “جمعية الريف لحقوق الإنسان” أوْصَت بـ”خفض سن الرشد القانونية إلى 16 سنة”، مع دعوتها الواضحة إلى “إلغاء التمييز في التمتع بالأهلية القانونية بناء على الإعاقة العقلية”.
وأكد التنظيم الحقوقي، المؤسَّسُ بتاريخ 25 دجنبر 2005، على “فتح المجال لزواج القاصر في الحالات التي تتحقق فيها مصلحة فضلى”، مع “اشتراط موافقة الزوجة أو جميع الزوجات من أجل التعدد”.
ولم يفت الجمعية أن تنادي الهيئة المكلفة بالمراجعة إلى التنصيص على “نَسْب الأطفال إلى آبائهم بناء على الخبرة العلمية وتمتيعِهم بكافة الحقوق الناجمة عن البُنوّة”، مع “النص صراحة على أحقية الزوجة التي هي ربة بيت فقط في الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية باعتبار عملها المنزلي في حال عدم وجود اتفاق موثّق باقتسام وتدبير هذه الأموال”.
“منح الأم الولاية على الأبناء بالمساواة مع الأب” توصية أخرى هامة تبرز ضمن مصفوفة التوصيات التي رفعتها الجمعية معلَّلةً إلى المعنيين، مشيرة إلى ضرورة أن “تُمارَس بشكل مشترك، وفي حال انحلال العلاقة الزوجية فإنها تتبع الحضانة”.
وبينما لفتت إلى “وجوب توثيق الخطبة” والإشارة إلى ذلك تنصيصاً في المدونة المرتقَبة، أوصت الهيئة الحقوقية ذاتها بـ”إلغاء جميع أشكال التمييز المبني على الجنس في توزيع الإرث”
“حقوق مكفولة بالعدل والمساواة”
في سياق متصل، أكدت مذكرة “جمعية الريف لحقوق الإنسان” على كون “الزواج لحظةً هامة في حياة الإنسان، حيث يتحقق التواصل من أجل تأسيس أسرة وتحقيق استقرار اجتماعي وشخصي”، مسجلة أنه “حق أساسي يحظى بالحماية والتكفل وفقاً للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على أهمية الحياة الأسرية السليمة في إطار حقوق الإنسان”.
وأضافت المذكرة أن “حقوق المرأة والطفل تظهَرُ كجزء لا يتجزأ من مجموعة حقوق الإنسان، إذ تلعب دورا أساسيا في تحقيق التوازن والعدالة في المجتمعات. وفي سياق التنظيم القانوني للأسرة، يجب أن تكون للرجل والمرأة حقوق مكفولة بالقانون في إطار من المساواة والعدل”.
حقوق الطفل
وفي هذا الإطار، تضيف المذكرة أنه “يَلزَم أخذ حقوق الطفل بعين الاعتبار أثناء إنتاج النص القانوني، وبالأخص المصلحة الفضلى للطفل، سواء باعتباره مولوداً أو طرفاً في علاقة الزواج، مثل حقه في النسَب والرعاية والحماية”.
الجمعية ذاتها أبرزت أن “مدونة الأسرة المغربية تشكل إطاراً قانونيا أساسيا ينظم العلاقات الأسرية، بما في ذلك الزواج وانحلاله، والأهلية والنيابة الشرعية والوصية والإرث، ومع ذلك تتطلب الأوضاع الحالية التحديث والتعديل على هذه المدونة لتكون متجاوبة مع معايير حقوق الإنسان”.
“يجب على هذه التعديلات ضمانُ المساواة بين الجنسين في مختلف جوانب الزواج، بما في ذلك الحقوق المالية والاجتماعية والقانونية”، يشدد التنظيم الحقوقي ذاته، مسطّرا على “وجوب حماية حقوق المرأة والطفل في مجالات مثل حقوق الوراثة والطلاق، مع تعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات الأسرية”.
المصدر: وكالات