جمعية تناقش تزايد “الأطفال خارج الزواج”

سلطت فعاليات حقوقية ونسائية الضوء على إشكالية الأمهات العازبات في ظل تزايد أعداد الأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج.

ووفق إحصائيات (تعود إلى دراسة أجريت سنة 2015) قدمتها جمعية “إنصاف” خلال لقاء عقد مساء الأربعاء بالدار البيضاء، بلغ عدد الأطفال الذين ولدوا خارج مؤسسة الزواج ما بين 2004 و2014 ما يناهز 44 ألف طفل بالدار البيضاء وحدها.

وأكدت الجمعية على ضرورة معالجة هذه الإشكالية الاجتماعية وفق مقاربة متعددة الأبعاد، والعمل على القطع مع المنهجية الانتقائية الملتفة على المكاسب الدستورية والحقوقية للطفولة.

واقترحت تعديل مقتضيات مدونة الأسرة بما يتناسب مع أحكام الدستور، التي تلزم الدولة بتوفير الحماية القانونية لجميع الأطفال بطريقة متساوية دون اعتبار لحالتهم العائلية.

كما أكدت على ضرورة حماية الطفل من جميع أشكال التمييز، وكذا حمايته من الوصم الاجتماعي لضمان حقوقه في الهوية والنسب بغض النظر عن الوضعية الاجتماعية لأبويه وطبيعة العلاقة التي أخرجته إلى الوجود، من خلال حذف عبارة التمييز بينه وبين باقي الأطفال (بنوة شرعية- بنوة غير شرعية).

وأوضح المحامي محمد ألمو في مداخلته أن هناك نسبة كبيرة من الأطفال يولدون خارج مؤسسة الزواج لأسباب متعددة، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لقانون أسري بالتمييز بين البنوة الشرعية وغير الشرعية.

وأضاف ألمو أن القانون الحالي “يعاتب الأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج، حيث يتم حرمانهم من الانتساب إلى الوالدين، في الوقت الذي يجب أن يضمن القانون الحق للأطفال في الهوية والنسب والمحيط العائلي”.

ولفت في هذا السياق إلى أن مقتضيات المادة 148 من مدونة الأسرة اعتمد في وضعها على قراءة فقهية خاطئة، مما يعتبر حرمانا للطفل، مضيفا أن ذلك يظهر بأن “المشرع يتماهى مع التصورات الثقافية السلبية الشاردة في المجتمع ويُضمنها في قوالب قانونية”.

وأعرب عن أمله بأن تحتضن المدونة المقبلة المطالب الحقوقية والدستورية التي تنص على حقوق الطفل، والتزام الدولة بهذه الحقوق المتعارف عليها عالميا.

وأشار المتحدث نفسه إلى أنه “آن الأوان لتعديل المدونة بحذف هذه المادة، وجعل الحق في الانتساب من خلال إثباته عن طريق الخبرة الجينية، واستثمار التقدم العلمي وجعله الوسيلة الحاسمة بغض النظر عن العلاقة التي أخرجت هؤلاء الأطفال إلى الوجود”.

وتطالب جمعية “إنصاف”، من خلال مذكرتها، بضرورة التنصيص على حق الطفل المولود خارج إطار مؤسسة الزواج في الهوية والنسب لوالده البيولوجي.

كما تشير مقترحاتها المضمنة في مذكرتها إلى وجوب تسهيل وتسريع المساطر والإجراءات الرامية إلى إثبات نسب هؤلاء الأطفال، مع تيسير سبل الاستفادة من المساعدة القضائية، والإعفاء من كافة الرسوم القضائية، بما في ذلك مصاريف الخبرة الجينية.

وشددت على ضرورة تبسيط مسطرة التخلي بالنسبة للأمهات العازبات غير القادرات على تحمل المسؤولية والتكفل بأطفالهن، مع رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية للراشدين.