‪جمعية حقوقية تدعو إلى تخصيص برامج اجتماعية لربات البيوت المغربيات‬

سلطت الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول تقاسم الأعمال المنزلية بين الزوجين الضوء على واقع ربات البيوت اللائي يعملن في المنازل المغربية، وأكدت فعاليات حقوقية مختلفة أن الحكومة لم تخصص لهن أي برامج اجتماعية لمكافأتهن على المجهودات التي يقمن بها في المنازل.

بذلك، تقضي النساء 4 ساعات و17 دقيقة كمتوسط يومي في الأعمال المنزلية خارج البيت وداخله، مقابل 38 دقيقة للرجال؛ ما يعني أن المرأة تقضي أكثر من سدس وقتها اليومي في الأعمال المنزلية، 6 مرات أكثر من الرجل.

خلاصات الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن النساء أكثر مواكبة للأطفال، ويخصصن وقتاً أكثر لهم بالمقارنة مع الرجال، بنسبة انخراط تبلغ 27 في المائة و20 في المائة على التوالي.

وتعليقا على مضامين الدراسة، قالت خديجة الرباح، حقوقية مؤسسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن “النساء يقضين ساعات طوال في تدبير شؤون المنزل، لكن الدولة لم تتخذ أي سياسات عمومية لتعويضهن عن العمل المضني الذي يقمن به في البيوت المغربية”.

وأضافت الرباح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العمل المنزلي الذي تقوم به النساء ليس في صالح الأسرة فقط، بل يندرج كذلك ضمن ما بات يسمى في الأدبيات الدولية اقتصاد الرعاية”، مبرزة أن “الدولة رغم اعترافها بهذه المهنة إلا أنها لا تدرجها ضمن المهن النشيطة”.

وأوضحت الفاعلة الحقوقية أن “الدولة تقوم حالياً على سبيل المثال بتعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة، لكن فئة الأمهات اللائي يشتغلن في المنازل مقصيات من هذه السياسة الصحية، إذ لم يتم إدراجهن في أي خانة من الخانات المهنية”.

وتابعت المتحدثة شارحة: “النساء اللائي يقمن بالأعمال المنزلية طيلة اليوم لا يندرجن ضمن فئة العاملات المنزليات، لأنهن لا يتقاضين أي أجر، بل يندرجن في الأدبيات الحقوقية ضمن خانة مساعدات الأسر، لأنهن يقمن بعمل منزلي غير مؤدى عنه”.

وذكرت الحقوقية ذاتها أن “هذه الفئة الاجتماعية غير مصنفة، لأنها لا تحمل أي اسم مهني، وليست فئة نشيطة مثلما تعتقد الحكومة، وهو ما يفسر إقصاءها من نظام الحماية الاجتماعية”، موردةً أن “الدولة يفترض أن توفر لهن مزايا اجتماعية لتشجيعهن على العمل الجبار اللائي يقمن به في المنازل”.

وختمت خديجة الرباح تصريحها بالقول: “على الأقل ينبغي أن تستفيد هذه الفئة الاجتماعية من تخفيضات في تدريس أبنائهن برياض الأطفال أو المؤسسات التعليمية الابتدائية، وكذا الاستفادة ربما من تخفيضات في المعدات الإلكترونية المنزلية”.