حركة النهضة: اعتقال الغنوشي يؤزم الأوضاع

يواصل ملف اعتقال السلطات التونسية رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، التفاعل في “بلاد الياسمين”، حيث اعتبر المكتب التنفيذي للحركة أن محاكمة المعني من أجل “الحرية في الرأي والتعبير، ومن قبلهِ بقية المعارضين السياسيّين، ومحاولة التنكيل بهم، لن يزيد الأزمة الخانقة بالبلاد إلا تأزّما”.

وأفاد بيان للمكتب التنفيذي لحركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على مضمونه، أن هذا الوضع “لن يساهم في حلّ المشاكل الحقيقية للتونسيين الذين يعانون من وضع اقتصادي منهار واحتقان اجتماعي خطير، ووضع معيشي يزداد ترديا بتفاقم الزيادات في الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة الدينار، وازدياد نسب الفقر والبطالة وعجز الحكومة عن مواجهة كل هذه التحديات الخطيرة”.

واستنكرت الحركة ذاتها بشدة ما سمتها “مداهمة منازل أهالي السياسيين دون إعلام ولا استظهار بإذن قضائي، وتغيير الأقفال قبل المغادرة”، واعتبرتها “استباحة لأعراضهم وعملية ترهيبٍ ممنهجة لا تليق بدولة القانون ولا بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة”.

ودعت الحركة رئيس الدولة إلى العمل على وقف “الانتهاكات الصارخة للأعراض والحقوق الطبيعية للمواطنين المنصوص عليها بالقانون والمعاهدات الدولية”.

كما عبر البيان عن عميق انشغال الحركة من استمرار غلق مقرها المركزي “ووضعه على ذمة التفتيش إلى أجل غير محدّد، ومنع الموظفين الإداريين من مزاولة عملهم بما يحيلهم على أوضاع اجتماعية متردية ويُخِلُ بالتزاماتهم العائلية والتزامات الحزب تجاه صناديق الضمان الاجتماعي”.

كما أعربت الحركة عن احتجاجها على “التضييق على حرية التنظيم والنشاط الحزبي بمنع الاجتماعات داخل المقرات الجهوية”، وتمسكها بـ”حق الحزب في النشاط وتأطير منخرطيه طبقا لما يحدّده القانون المنظم للأحزاب”، معبرة أيضا عن تضامنها مع “كل المعتقلين السياسيين”، ومطالبة بإطلاق سراحهم “دون تمييز في انتظار محاكمتهم محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط الدفاع واحترام القانون واستقلالية القضاء”.