في ظل صمت مشبوه وغياب أي متابعة صحفية دقيقة للمستجدات التشريعية، يتم الإعداد لانتكاسة جديدة على نار هادئة في دهاليز قبتي البرلمان، يتعلق الأمر بالقانون 18.18 المتعلق بتدبير الإحسان العمومي، فبعد التراجعات الواضحة التي عرفها الحقل الحزبي والصحفي والحقوقي والنقابي، أتى الدور على الفعل الجمعوي لينال نصيبه من التضييق والهيمنة وتغول السلطة، ففي الأسابيع الماضية جرى الحديث على لسان السيد وزير العدل حول مشروع قانون يمنع بموجبه جمعيات حماية المال العام من متابعة المنتخبين الفاسدين، أما في الوقت الراهن فيتم التضييق على أحد الأدوار الكبرى للجمعيات في المغرب وهو العمل الإحساني التكافلي والتطوعي.
في البدأ كان المجتمع:
كما هو معروف تاريخيا فإن مجال الخدمات الاجتماعية في المغرب عرف تحولا في منطق تدبيره بين الدولة التقليدية والدولة الحديثة. ففي ظل الدولة التقليدية قبل مرحلة الاستعمار، كان المجتمع المغربي بقواه الحية هو المكلف بضمان الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة ورعاية للفئات الهشة في المجتمع من يتامى وأرامل ومشردين، حيث عرف المجتمع المغربي أنماطا كثيرة ومتنوعة ومبدعة من أنماط التكافل الاجتماعي التي يتم توفيرها عبر آلية الوقف الاسلامي مثلا أو تخصيص أقساط من بيت مال المسلمين تخصص للتكفل بهذه الحالات، وغيرها من الوسائل، لدرجة أنك قد لا تجد متشردا هائما في القبيلة دون كفيل أو معيل، بل إن الأمر تعدى الفقراء والمساكين ليصل المنطق التكافلي لرعاية الحيوان، فكان في فاس مثلا وقف خاص لحماية طائر اللقلاق “وقف بلارج” كما كان يسمى، أما المدارس العلمية التقليدية فكانت تعمل بتمويل المحسنين وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فالمجتمع المغربي تاريخيا سجل رصيدا مهما من أشكال التكافل والتضامن الاجتماعي مازالت تُتوارث في جينات أبنائه ليوم الناس هذا.
عجز الدولة التدخلية منذ الاستقلال إلى اليوم:
إلا أنه بعد الاستقلال، وبعد أن ألبست الدولة المغربية لباس الدولة الحديثة، وأصبحت تحتكر وتتكفل بمعظم الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة، وبعد عقود من ممارسة أسلوب الدولة التدخلية، يتضح بشكل جلي عجز الدولة ومحدودية دورها في ضمان الخدمات الاجتماعية الأساسية لكافة المواطنين والمواطنات، فالمغرب اليوم، يتذيل ترتيب الدول في العالم في جودة الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة، وتعاني فيه فئات عريضة من الهشاشة ومن الفقر، فمستوى التنمية البشرية وجودة الحياة في المغرب جد متدني، مما يعكس عجزا واضحا للدولة في ضمان الحقوق الأساسية للناس وتحقيق التوزيع العادل للثروات، فأصبحت الطبقة الوسطى تتقلص وتنذثر يوما بعد يوم، وأصبح عدد الفقراء والمحرومين والمهمشين الذين يتواجدون في القاع الاجتماعي يرتفع يوما بعد يوم، وهو ما دفع بالدولة إلى مباشرة العمل الإحساني والخيري وإحداث مؤسسات متخصصة في جمع التبرعات، مع حرص الدولة على إشرافها الفعلي في مناسبات متعددة على توزيع المساعدات في شكل قفف غذائية وألبسة بتنظيم من مسؤولي وزارة الداخلية من قياد وعمال وباشوات..
هذا الحضور القوي للدولة هو اعتراف صريح بحجم الفقر والهشاشة والحرمان الذي يخترق المجتمع، وهو اعتراف صريح أيضا بمحدودية وعجز الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال قطاعاتها الوزارية ومؤسساتها المعنية.
في الحاجة إلى التكامل بين الدولة والمجتمع:
وبغض النظر عن الجانب الدعائي الذي يواكب العمل الإحساني للدولة، فإن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، كان يستدعي التفكير وفق مقاربة تكاملية مع المجتمع المدني بغية التخفيف من الخصاص الاجتماعي الموجود، لكن الذي لا يمكن للعقل السليم أن يتقبله هو أن تقدم الدولة رغم كل ما سبق، وفي ظل ظرفية اجتماعية صعبة باعتماد مقاربة قانونية تتعمد التحكم السافر في مجال الإحسان العمومي الذي تشرف عليه جمعيات المجتمع المدني، فعمل فعاليات المجتمع سواء كجمعيات وأفراد هو عمل موازي ومكمِّل لدور الدولة بمؤسساتها وهياكلها، وهو العمل الذي يتضاعف أثره ووقعه مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، فكم من مسجد تم بناؤه من طرف المحسنين، وكم من عملية جراحية تكفل بها محسنون، وكم من دور إيواء تكفل بها محسنون، وكم مت أيتام وأرامل ومرضى وذوي إعاقة تكفل بهم محسنون، وكم وكم وكم… لتأتي الدولة في ظل تفاقم أزمة تردي الخدمات الاجتماعية وفي ظل موجة الغلاء لتبدأ في سد الأبواب وتضع الحواجز والعقبات أمام كل فاعل خير يريد أن يساهم في تخفيف الألم والمعاناة على أخيه المغربي.
مشروع القانون 18.18: تضييق وترهيب:
إن القراءة السريعة لمشروع القانون 18.18 تجعلنا نستنتج أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو التضييق على العمل الخيري وترهيب الناس منه، فالقانون يتكلم عن غرامات تتراوح بين 5000 و1000000 درهم لمخالفيه في حين أن الأمر يتعلق بعمل خيري وليس إجرامي ولا يمكن بدعوى وجود بعض الجمعيات التي تشتغل بأجندات خارجية أو أفراد يمارسون النصب والاحتيال تقييد المجتمع المدني بأكمله.
نحن لا ننكر أن قانون الإحسان العمومي لسنة 1972 لم يعد قادرا على مواكبة التغيرات والتطورات التي عرفها هذا القطاع منذ ذلك العهد، خاصة مع الدور الذي أصبحت تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي، وحاجة هذا الفضاء للتقنين، بحيث لابد للقوانين أن تتأقلم وتعدل لتصبح قادرة على مواكبة جميع أنواع التطورات التي يعرفها القطاع الثالث، لكن هذا لا يمكن أن يعني بأي شكل من الأشكال التضييق والتحكم في العمل الخيري بل وجعله رهينة في يد السلطة على المستوى المركزي والمحلي.
إن مشروع القانون 18.18 من المفروض أن يعبر عن طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تسود بين الدولة والمجتمع في المجال الاجتماعي وهي علاقة التعاون والتكامل وعلاقة تشجيع المجتمع على العمل الخيري، إلا أن هذا القانون يؤسس للنقيض من ذلك، فعوض أن تشجع الدولة العمل الخيري من خلال تبسيط المساطر ومواكبة الجمعيات لتيسير عملها وتسريع الإجراءات للحصول على تراخيص يأتي هذا القانون بترسانة ثقيلة من الشروط والإجراءات المعقدة التي من شأنها أن تنفر الناس من العمل الخيري.
ومن بين الإجراءات الغريبة التي جاء بها هذا القانون أنه لا يسمح بجمع التبرعات إلا بعد طلب ترخيص من وزارة الداخلية في شخص السادة الولاة والعمال ويكون الطلب مرفق بحزمة من الوثائق التي يصعب فهم الهدف منها خاصة عندما يتعلق الأمر بجمعيات قانونية وينبغي أن يكون الطلب قبل 30 يوم على الأقل من بداية التبرعات و24 ساعة فيما يتعلق بالحالات المستعجلة. فهل سيستطيع الولاة والعمال حقيقة مواكبة طلبات ما يزيد عن آلاف الجمعيات (عدد الجمعيات في المغرب يتجاوز 200 ألف جمعية ) علما أن الطلبات قد تتكرر عدة مرات في الشهر الواحد عند بعض الجمعيات؟ ناهيك عن كون العمل الخيري والإحساني يغلب عليه منطق الستر، فأغلب المحسنين أو جلهم لن يرغب في أن يكون له ظهور علني أو أن تتناقل الألسنة خبر إحسانه فما بالك أن يقوم بنشر وثائقه الشخصية ومعلوماته بين مكاتب وزارة الداخلية.
عمل خيري رهين بمزاج السلطة وإرادتها:
وهل من المعقول أن يعود منطق جعل هذه الطلبات والمبادرات الحرة رهينة بمزاج السلطة؟
فلا يمكن أن ننكر واقعنا ونحن نقرأ هذا القانون. ذلك أن الحصول على الترخيص من عدمه سيبقى معلقا بمزاج السلطة وتأويلاتها ونظرتها لهذه الجمعية أو تلك، (علما أن هناك جمعيات لازالت تعاني الأمرين من أجل أن تحصل على وصولات الإيداع التي تمتنع بعض السلطات المحلية عن تسليمها لأصحابها ضدا على إرادة القانون)….وهذا أمر لا يصح وهو معيب شكلًا ومضمونا ويضرب في العمق طبيعة العمل الإحساني والتضامني المبني على الستر والإخلاص لله .
ثم لماذا أصر المشرع على تشديد القانون بغرامات مابين 5000 و100000 درهم لمن لم يحترموا إحدى هذه الخطوات أو الإجراءات وب 500000 إلى 1000000 درهم لكل المواقع الإخبارية أو الصحفية التي قد تروج وتقوم بالإعلان عن هذه التبرعات؟
ثم ما الغرض من المادة التي تنص على إحداث لجنة استشارية يرأسها السيد العامل تقوم بتحديد نوع المساعدات والحاجيات والمناطق التي ينبغي أن تستفيد؟… ألا يعتبر هذا تدخلا مباشرا في هوية المجتمع المدني ؟ ألا تعني هذه المادة ان الجمعيات والمحسنين قد أصبحو رسميا وبشكل معلن أداة في يد السلطة؟ ألا يعني هذا أن الجمعيات التي ستحصل على التراخيص هي الجمعيات التي ستقبل بمخرجات هذه اللجنة؟ ألا يعني هذا أن أجندة الجمعية سيصبح مقرونا بأجندة العمالات والأقاليم؟
غياب الاستفادة من نماذج مقارنة رائدة:
المشروع المذكور يقوم بالإجهاز على تقاليد العمل الخيري والإحساني التي توجد في عمق الانتماء الحضاري للشعب المغربي وهويته الإسلامية الداعية للبذل والعطاء وفعل الخير، لكنه من
من جهة أخرى لا يستفيد من تجارب دولية ناجحة كالتجربة البريطانية أو التجربة الأمريكية الرائدة عالميا اللتان تعتمدان على نموذج trustfunds و trustee وهي صناديق قد تكون وقفية أو خيرية تعملان في القطاع الثالث بكل حرية على أساس الثقة والإيمان بأن القطاع الثالث تلتقي فيه الدولة مع المجتمع لتحقيق أهداف نبيلة وبالتالي تقتصر الدولة على مراقبة العمل من خلال آليات محاسباتية تتقدم بها الجمعيات نفسها نهاية كل سنة دون الحديث عن أي رخص أو ملفات أو وثائق يتم تقديمها في كل عملية جمع التبرعات.
حاجة للعمل الخيري للتقنين والمراقبة وليس للتحكم والوصاية:
إن الرقابة على كيفية جمع الأموال وكيفية صرفها أمر محمود ومطلوب لكن لا يمكن لهذه الرقابة أن تتحول إلى وصاية وتنتهي بالتحكم في مصير الجمعيات والأموال المحصل عليها. كما أنه من الخطير الدخول في منطق “شد لي نقطع ليك” مع المجتمع المدني خاصة عندما يظهر أن من صاغوا هذا المشروع يفتقدون لفهم ووعي بطبيعة المجتمع المغربي المعقد فربما لم ينتبه هؤلاء أن مفهوم الدولة مفهوم حديث في المغرب وأن المجتمع والعمل الخيري والمحسنين كانوا هم الذين يوفرون احتياجات المجتمع منذ قرون خلت..
إن جعل المجال الإحساني مجال تنازع بين الدولة والمجتمع هو سوء فهم كبير محكوم بمقاربة ضبطية وتحكمية لا ضرورة لها..
إن مشروع القانون المذكور إذا حافظ على شكله الحالي ولم تدخل عليه تعديلات جوهرية، سيؤدي إلى إبعاد الناس عن العمل الخيري وسيدفع المحسنين إلى التراجع عن العمل الخيري والتبرع لفائدة الفئات المعوزة وسيدفع الدولة إلى الغرق في الخصاص الاجتماعي المهول الذي يعاني منه المجتمع، ووسينتهي المطاف بالدولة في مواجهة مباشرة مع ضعفاء القوم وبسطائهم ممن كانوا مستورين بأموال المحسنين وهذا في وقت تكون فيه الدول أحوج إلى من يدعمها ويساندها لتجاوز أزمة اجتماعية أصبحت واقعا اليوم، فمن يكون المستفيد في النهاية؟
والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون
المصدر: وكالات