حقوقيات يستبقن إصلاح قوانين الانتخابات بمطلب التمكين السياسي للنساء

طالبت مجموعة من الفاعلات في مجال حقوق النساء بضرورة التمكين السياسي للمرأة المغربية في الاستحقاقات المقبلة بمناسبة تعديل القوانين الخاصة بالانتخابات.

واستبقت منظمة النساء الاتحاديات، الذراع النسائية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الشروع في مناقشة القوانين الانتخابية ببدء الترافع حول تعديل هذه الأخيرة بما يخدم النساء داخل المؤسسات المنتخبة محليا ووطنيا.

وأوضحت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، في ندوة عقدت السبت بالدار البيضاء، أنه “من غير المقبول أن تكون النساء المغربيات خارج نسق ورش إصلاح القوانين الانتخابية المرتقب الشروع فيه على بعد سنة من اليوم”.

ولفتت رحاب في كلمتها إلى أنه “يتم تغييب النساء قسرا عن النقاش الذي يعرفه ورش الإصلاح”، مشيرة إلى أن “وزارة الداخلية تحيل النساء المشتكيات من هذا التغييب على الأحزاب التي ينتمين إليها”.

وأكدت البرلمانية السابقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي وجود عنف حقيقي داخل المؤسسات المنتخبة يمارس على النساء المنتخبات أحيانا، وذلك تحت مراقبة وحضور السلطات العمومية.

وزادت رحاب أنه “رغم المذكرات والمطالب النسائية التي يتم تقديمها في هذا الجانب لا تتم ترجمتها من خلال القوانين”، موردة أن “المشرع مازال مؤمنا بكون مواطنة النساء ناقصة، ما لم ينلن حقوقهن الاقتصادية والسياسية كاملة”.

ولفتت المتحدثة إلى “وجود شكايات من العديد من النساء اللواتي تعرضن لهذه الممارسات، لذلك يجب وقفها بقوانين رادعة، وضمان الحضور السياسي الحقيقي للنساء بالمؤسسات المنتخبة، من خلال إصلاح القانون ومساندة الدولة لإعمال حقيقي لكل الحقوق السياسية للنساء”.

من جهتها شددت الفاعلة النسائية خديجة الرباح على أنه “آن الأوان لإزالة اللثام عن العنف السياسي الذي يطال المرأة المنتخبة، سواء بالبرلمان أو الجماعات الترابية أو داخل الأحزاب، والتعريف به”.

وأضافت الرباح، في مداخلة لها، أنه “بات من الواجب مراجعة الترسانة القانونية الحاملة للتمييز، سواء من خلال القانون التنظيمي للأحزاب أو القوانين المتعلقة بالجماعات ومجلسي النواب والمستشارين”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن “التمكين السياسي ليس شعارا مرحليا يتم رفعه في مرحلة الانتخابات، بل هو وضع أسس حقيقية لكي تساهم النساء في التنمية والديمقراطية وإعطاء المؤسسات شرعيتها الحقيقية”.

وأكدت الفاعلة النسائية نفسها أن “المغرب يحتاج اليوم إلى الكفاءات من النساء والرجال لتطوير مؤشرات التنمية في ظل التراجع على جميع المستويات”.

وعلى المنوال نفسه سارت عضو منظمة النساء الاتحاديات مريم جمال الإدريسي، التي تحدثت عن “معاناة الكثير من النساء من إشكالية عدم المساواة خلال المحطات الانتخابية وما يتعلق بتدبير الشأن المحلي والوطني”.

ودعت المحامية الإدريسي إلى “وضع تصورات على ضوئها يمكن إعداد ملفات مطلبية للمشرع على وجه الخصوص، مع انطلاق ورش مدونة الانتخابات”.

وأكدت المتحدثة على وجود إشكالات ترتبط بالعنف السياسي ضد النساء، مردفة: “رغم التقدم المسجل هناك عقليات رافضة معنفة للمرأة سياسيا، وبالتالي يتوجب وضع سياسات عمومية تستحضر هذه المشاكل التي تعاني منها النساء على مستوى التمكين والحضور السياسي”.