نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة بالمضيق، ندوة حول موضوع ”الحق في البيئة والتنمية المستدامة بين الإطار التشريعي المتقدم والمخاطر البيئية المتزايدة”، بمركز التكوين في مهن السياحة بالمضيق.
وفي معرض كلمتها الافتتاحية، أكدت سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان على أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في صلب مهام المؤسسة ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وفي ظل الاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة والبيئة، انسجاما مع مضامين الدستور والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وأوضحت الطود أن لقاء اليوم يروم التحسيس بانعكاسات التغيرات المناخية على مجموعة من الحقوق خصوصا الحق في الصحة، والحق في الحياة والحق في العيش الكريم، مضيفة أن التهديدات والطوارئ البيئية تحتاج اليوم، إلى تنسيق جاد على جميع المستويات محليا، جهويا، وطنيا ودوليا مشيرة إلى أن تسارع التغيرات المناخية يعتبر أهم تهديد لحقوق الإنسان كما يتضح من الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا هذه السنة.
وأكد المشاركون في هذه الندوة البيئية، على ضرورة جعل البعد البيئي، مدخلا أساسيا في المقاربة التنموية وفي تتبع فعلية الحقوق في السياسات العمومية، وتقليص الهوة بين الإطار التشريعي والممارسة، وإصدار مراسيم القوانين واستكمال مشروع إحداث مدونة البيئة لتجميع القوانين ذات الصلة، وخلق إطار للتنسيق والتتبع يسمح بتكامل الإجراءات المتخذة من طرف جميع الأطراف المتدخلة في المجال البيئي، فضلا عن تفعيل المقاربة التشاركية داخل لجن الحكامة، وتعزيز دور المجتمع المدني في الترافع من أجل الحماية البيئية والتنمية المستدامة.
وتضمن برنامج الندوة مجموعة من المداخلات، تطرق فيها الأستاذ رشيد الدردابي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إلى “تطور الإطار التشريعي الدولي والوطني للبيئة والتنمية المستدامة”، كما قدمت هاجر الخمليشي، مديرة مؤسسة دار المناخ بطنجة تشخيصا للوضع البيئي بالجهة، فيما تناول فؤاد شكري رئيس قسم تقييم وتخطيط الموارد المائية بوكالة الحوض المائي اللوكوس، “وضعية المياه والمحافظة عليها بحوض اللوكوس” أما العرض الرابع فتمحور حول ”برامج ومخططات المحافظة على الغابات والتدابير المتخذة لمواجهة الحرائق”، ألقاه مصطفى الفيلاحي، ممثل المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
المصدر: وكالات