قضت محكمة تونسية، الاثنين، بالسجن عاما وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالى 300 يورو) بحق رئيس حركة النهضة الموقوف منذ نحو شهر راشد الغنوشي، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.
والقضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 عاما) تتصل بـ”تمجيد الإرهاب” وبوصف عناصر الأمن بأنهم “طواغيت”.
وظل في حالة سراح على ذمة التحقيق.
وقبل نحو شهر، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة بعدما حذر من “إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية” في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة. وانتقدت أطراف عدة توقيفه، بينها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.
وإثر ذلك صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حقه وأغلقت السلطات مقار الحزب ومنعت اجتماعاته.
والغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ تفرد الرئيس التونسي قيس سعيد بالسلطات في البلاد في يوليوز 2021.
ومثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ”تسفير إرهابيين” و”تبييض الأموال”.
وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.
ولم يصدر القضاء إلى اليوم بشكل رسمي التهم الموجهة إليهم، لكن الرئيس قيس سعيد يتهمهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” ويصفهم “بالإرهابيين”.
وقالت منظمة “هيومن رايتس واتش في بيان، الخميس، إن السلطات التونسية كثفت “هجومها على المعارضين وانتقلت إلى تحييد حركة النهضة، أكبر حزب سياسي في البلاد”.
ويتهم الحزب سعيد الذي غير دستور البلاد وأقر انتخابات برلمانية بعد أن حل مجلس النواب السابق، بتطويع القضاء “لتصفية الخصوم السياسيين”.
وأثار توقيف الغنوشي تنديدا واسعا من دول غربية، لكن الخارجية التونسية اعتبرته “تدخلا” في الشأن الداخلي.
يسعى سعيد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة.
والغنوشي الذي كان معارضا شرسا لنظامي كل من الرئيس الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، عاد إلى تونس من لندن بعد عشرين عاما من المنفى، واستقبله في العام 2011 آلاف من أنصار حزبه مرددين “أقبل البدر علينا”.
وبعد عودته، عمل الغنوشي الذي اعتبر لفترة طويلة متشددا مقربا من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، على محو كل أثر للتطرف الإسلامي في خطابه، وأصبح يقدم نفسه على أنه معتدل، وقاد حركة النهضة في مختلف الفترات التي شاركت فيها في الحكم في إطار سياسة توافق مع أحزاب أخرى.
وتمر تونس بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة، ولم تتمكن الحكومة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من أجل تلقي تمويل بقيمة ملياري دولار.
المصدر: وكالات