قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بإدانة الناشطة سعيدة العلمي بالحبس عامين على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة للملك والقضاء، وفق ما أفاد دفاعها الخميس، وهو حكم جديد في حقها، إذ تقضي عقوبة بالحبس ثلاثة أعوام بسبب تدوينات على “فايسبوك”.
وقال محاميها أحمد آيت بناصر، إن العلمي “كانت ملاحقة بفصلين من القانون الجنائي يعاقبان على “إهانة شخص الملك” و”رجال القضاء أو الموظفين العموميين” على خلفية تصريحات أدلت بها أثناء استنطاقها خلال محاكمتها” في وقت سابق.
وأضاف أن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء قررت ليل الأربعاء إدانتها بالحبس عامين.
اعتقلت الناشطة (49 عاما) في مارس 2022 لملاحقتها بعدة تهم، من بينها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”، و”إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم”، على خلفية تدوينات لها على “فايسبوك”.
وحكم عليها في القضية الأولى بالحبس عامين، قبل أن ترفع العقوبة إلى ثلاثة أعوام في الاستئناف.
لكن منظمات حقوقية اعتبرت أنها حوكمت بسبب آراء، مطالبة بالإفراج عنها. وتضمنت تدويناتها انتقادات لمسؤولين أمنيين و”للفساد في القضاء”، بحسب ما أوردت منظمة العفو الدولية في وقت سابق.
وأوضحت محاميتها سعاد براهمة “لا نعرف حاليا ما إذا كان سيتم ضم العقوبتين أم لا، باعتبار أن الحكم في القضية الثانية ليس نهائيا”.
المصدر: وكالات