تستعد حكومة عزيز أخنوش، لإجراء تعديلات واسعة على برنامج دعم الأرامل وأطفالهن في وضعية هشاشة، الذي أطلقته حكومة ابن كيران قبل سبع سنوات، وفي مقدمة هذه الإجراءات الجديدة، شروع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في مراجعة مسطرة البت في طلبات الحصول على الدعم، مع ما يقتضيه ذلك من إعادة ضبط المنظومات المعلوماتية المعمول بها حاليا، تبعا لاستبدال بطاقة المساعدة الطبية “راميد”، حتى يتم هذا الدعم وفق منظومة الاستهداف الجديدة المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد.
ووفقا لهذه التطورات تعكف وزارة التضامن، على إعداد مشروع مرسوم لتغيير وتتميم المرسوم المنظم لبرنامج دعم الأرامل.
ووفقا لمشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2023، الذي تقدمت به وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ستتم ملاءمة تدبير برنامج دعم الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى مع ورش السجل الاجتماعي الموحد، الذي شرع في التحضير للعمل بمنظومته الجديدة، بشكل تجريبي بجهة الرباط سلا القنيطرة، في أفق التعميم التدريجي على باقي التراب الوطني.
إلى ذلك، بلغ عدد المستفيدات من برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، الحاضنات لأطفالهن اليتامى منذ انطلاقه في 26 مارس2015، 126.460 أرملة، وحوالي 214000 طفلة وطفل، وإلى حدود 29 شتنبر الماضي، استفادت 8604 أرملة و حوالي 14600طفلة وطفل من هذا البرنامج أيضا.
المصدر: وكالات